دانت زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي أي انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية راخين المضطربة امس، وقالت إن أي شخص مسؤول عن الانتهاكات سيحاسب بالقانون وإنها تشعر بحزن عميق لمعاناة كل من شملهم الصراع هناك. أتى ذلك في أول خطاب تلقيه للأمة منذ أن أثارت هجمات لمسلحي الروهينغا المسلمين في 25 آب (أغسطس) الماضي، رداً عسكرياً أجبر أكثر من 410 آلاف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش. ورحب ديبلوماسيون غربيون ومسؤولون في مجال الإغاثة بما قالته سو تشي على رغم أن بعضهم شكك في كون ما صرحت به كافيًا لتهدئة موجة الانتقادات العالمية التي واجهتها ميانمار. لكن منظمة العفو الدولية رأت ان سوتشي وأعضاء حكومتها «يدفنون رؤوسهم في الرمال» بتجاهل دور الجيش في العنف. ووصفت الأممالمتحدة العملية العسكرية في الولاية الواقعة في غرب البلاد بأنها تطهير عرقي. ولم تشر سوتشي إلى هذا الاتهام، لكنها قالت إن حكومتها ملتزمة سيادة القانون. وقالت سوتشي في الخطاب الذي ألقته في العاصمة نايبيداو: «ندين كل انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف غير المشروعة. نحن ملتزمون إعادة السلام والاستقرار وسيادة القانون في أنحاء الولاية». وأضافت: «سيتم اتخاذ إجراءات ضد جميع من يخالفون قانون البلاد وينتهكون حقوق الإنسان بغض النظر عن ديانتهم وعرقهم وموقفهم السياسي. نشعر بحزن عميق حيال معاناة كل من شملهم هذا الصراع». وحضّت الولاياتالمتحدة حكومة ميانمار على إنهاء عملياتها العسكرية في راخين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وأن تلتزم مساعدة المدنيين للعودة آمنين إلى منازلهم. والجنرالات في ميانمار مسؤولون مسؤولية تامة عن الأمن، ولم تعلق سوتشي على العملية العسكرية بسوى القول: «لم تقع اشتباكات مسلحة وليست هناك عمليات تطهير» منذ الخامس من الشهر الجاري. وأضافت: «لكننا قلقون مما نسمع عن أعداد المسلمين الذين يفرون عبر الحدود. نريد أن نعرف السبب». ويقول مراقبون لحقوق الإنسان وبعض من فروا من الروهينغا إن الجيش وحراساً بوذيين في راخين شنوا حملة بإشعال الحرائق بهدف طرد المسلمين. وترفض ميانمار ذلك وتقول إن قوات الأمن تنفذ عمليات دفاعية في مواجهة متمردين من جماعة «جيش إنقاذ الروهينغا» في أراكان التي أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات على قوات الأمن. وأعلنت الحكومة هذه الجماعة منظمة إرهابية واتهمتها بإضرام الحرائق والهجوم على مدنيين. وقال فيل روبرتسون من منظمة «هيومن رايتس ووتش» تعليقاً على تأكيد سوتشي أن عمليات التطهير التي يقوم بها الجيش توقفت، انه «إذا كان ذلك صحيحاً. فمن إذن الذي يحرق كل القرى كما شهدنا على مدى الأسبوعين الماضيين؟». وقال إن صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية تظهر أن نحو نصف قرى الروهينغا أحرقت وإن الوقت قد حان لاعتراف سوتشي وحكومتها والجيش بحقيقة أن قوات الأمن «لا تتبع القواعد وتطلق النار وتقتل كما تشاء» وتحرق القرى. وقالت سوتشي في الخطاب إن حكومتها ملتزمة التوصيات التي قدمها فريق استشاري بقيادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان. وأوصى الفريق الشهر الماضي بمراجعة قانون المواطنة الذي يربط بين منح الجنسية والعرق ما يحرم غالبية الروهينغا من الحصول على هذا الحق.