دانت منظمة التعاون الإسلامي تجدد اندلاع العنف ضد طائفة الروهينغا المسلمة في ولاية راخين بميانمار، ما أدى إلى فرار آلاف من ديارهم إلى بنغلاديش المجاورة، والتدمير الممنهج والمنظم لكثير من القرى والمنازل على أيدي جماعات حراسة، تحت غطاء قوات الجيش والشرطة، وبخاصة في الحي رقم 5 في مدينة مونغدو. واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي أمس (الأربعاء) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - الاستخدام العشوائي للقوة العسكرية، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، على السكان المدنيين، ما أدى إلى تشريد أكثر من 20 ألف شخص من الروهينغا في جميع أنحاء المنطقة، كما دعت حكومة ميانمار إلى إعادة النازحين فوراً إلى ديارهم، والسماح لوكالات المساعدات الإنسانية بمساعدة المتضررين. وشددت المنظمة على أن هذه الأحداث تشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية للروهينغا وانتهاكاً خطراً لالتزامات ميانمار الحكومية الدولية بحماية المدنيين، مؤكدة أن حوادث العنف هذه لاتؤدي إلا إلى تفاقم التوترات وزعزعة الاستقرار. وقالت المنظمة إن «الحكومة تتهم مسلحين بالعنف وتتهم الروهينغا بإشعال النار في منازلهم، ونفت مسؤولية قوات الأمن عن الفوضى التي تلت ذلك، ولا يمكن للمنظمة أن تغض الطرف عن الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة، ومع ذلك، يجب على حكومة ميانمار أن تضمن سيادة القانون وأن تعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية». وأشارت منظمة التعاون الإسلامي إلى أن توصيات اللجنة الاستشارية في شأن ولاية راخين، التي يترأسها كوفي عنان، تشير في وضوح إلى ضرورة بذل الحكومة جهوداً أكبر لمنع العنف، والحفاظ على السلام، وتحقيق المصالحة، وإعطاء السكان الروهينغا، الذين يعانون معاناة طويلة، إحساساً بالأمل. ولفتت إلى أنه من شأن الأزمة الراهنة في ولاية راخين زعزعة استقرار المنطقة بأسرها ما لم تحل المسائل الجوهرية المتمثلة بعدم المساواة، والعدالة، والمواطنة. ودعا الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لهذه المسألة، والدول الأعضاء إلى التزام القرارات المتخذة في الدورة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في كوالالمبور في ال19 من تموز (يوليو) الماضي، وتلك التي صدرت عن الدورة ال44 لمجلس وزراء الخارجية في كوت ديفوار، في ال11 من الشهر ذاته.
