قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ان جماعات مسلحة شنت هجوماً كبيراً على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية في شمال مدينة حماة اليوم (الثلثاء). ويعد هذا الهجوم الأكبر في المنطقة منذ آذار (مارس) الماضي، ويسلط الضوء على التعقيدات التي تواجه الجهود الديبلوماسية بقيادة روسيا للإبقاء على وقف إطلاق النار في غرب سورية. وذكر المرصد أن جماعات عدة شاركت في الهجوم على قرى خاضعة لسيطرة الحكومة، من بينها «هيئة تحرير الشام»، وهي تحالف تقوده جماعة كانت تعرف باسم «جبهة النصرة». وأضاف ان من بين المسلحين أيضاً «الحزب الإسلامي التركستاني» ومجموعة تقاتل تحت لواء «الجيش السوري الحر». وذكر أن طائرات حربية تنفذ ضربات جوية في المنطقة وسط اشتباكات شرسة. وقال «الإعلام الحربي» التابع لجماعة «حزب الله» اللبنانية، ان الجيش السوري وحلفاءه يصدون ما وصفه بأنه «هجوم كبير لجبهة النصرة وفصائل تابعة لها». وتجاور منطقة شمال حماة محافظة إدلب التي تسيطر «جبهة النصرة» على مساحات كبيرة فيها. وساعدت اتفاقات وقف إطلاق النار في غرب سورية التي ظلت لسنوات مسرحاً رئيساً للحرب، الجيش السوري وحلفاءه في إحراز تقدم على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في الشرق، حيث تقاتل قوات الحكومة التنظيم في دير الزور. واتفقت روسيا وإيران وتركيا الأسبوع الماضي خلال محادثات في كازاخستان على نشر مراقبين على أطراف «منطقة خفض التصعيد» في منطقة إدلب. ونددت «جبهة النصرة» بالمحادثات، وتعهدت مواصلة القتال. إلى ذلك، ألقت «قوة الأمن الداخلي» الكردية (الأسايش) باللوم في بيان على مقاتلين متحالفين مع الحكومة السورية، في تنفيذ هجوم أسفر عن مقتل طفل وإصابة ستة أشخاص آخرين إثر انفجار دراجة نارية في مدينة القامشلي شمال شرقي سورية أمس. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ذكر أن دراجة نارية مفخخة انفجرت في القامشلي، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة ستة أشخاص، في حين قال التلفزيون السوري إن الانفجار أسفر عن إصابة أربعة أشخاص فقط. وتقع القامشلي في منطقة يخضع غالبيتها لسيطرة «قوات الأمن الكردية». وعادة ما يعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مسؤوليته عن الانفجارات هناك، لكنها كانت نادرة الحدوث في العام الأخير. وأورد التنظيم نبأ تفجير أمس على وكالة «أعماق» التابعة له، قائلاً إن الهجوم استهدف مركبة تابعة لقوات الأمن الكردية، لكنه لم يعلن صراحة مسؤوليته عن الهجوم. وتقود «وحدات حماية الشعب» الكردية هجوماً تدعمه الولاياتالمتحدة لطرد «داعش» مما تبقى له من معاقل في شرق سورية، منها معقله الرئيس في الرقة. وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس، إن بريطانياوالولاياتالمتحدة والدول الأخرى المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد، لن تدعم عملية إعادة تعمير سورية إلا بعد حدوث انتقال سياسي «بعيداً عن الأسد». وأوضح «نعتقد أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو تحريك عملية سياسية، وأن نوضح للإيرانيين والروس ولنظام الأسد أننا نحن، المجموعة التي لها نفس الرأي، لن ندعم عملية إعادة تعمير سورية قبل وجود عملية سياسية، وهذا يعني كما ينص القرار 2254، انتقالاً سياسياً بعيداً عن الأسد». وكان جونسون يتحدث بعد اجتماع لحوالى 14 دولة تدعم المعارضة السورية، منها فرنسا وتركيا والولاياتالمتحدة.