تنطلق اليوم أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أمام محكمة جنايات الجيزة بتهم الفساد وتبييض الأموال واستغلال النفوذ، فيما تنتظره محاكمة أخرى عن مسؤوليته عن انسحاب الشرطة والانفلات الأمني وإطلاق الرصاص على المتظاهرين. ويواجه وزير الداخلية السابق في محاكمته اليوم اتهامات بارتكاب «جريمة تبييض أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص قانون مكافحة تبييض الأموال»، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، ومصادرة الأموال المضبوطة، إلى جانب السجن. إلى ذلك، تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة في طلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود التحفظ على كل أموال الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، في ضوء البلاغات القضائية المتعددة التي تتهمهم بتضخم الثروة بطرق غير مشروعة. وشمل قرار النائب العام بحق مبارك وأسرته، كل أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها. ويوجب القانون عرض قرارات النائب العام بالتحفظ على الأموال ومنع أصحابها من التصرف فيها على محكمة الجنايات للتصديق عليها أو إلغائها.