دعت «غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي» إلى تفعيل الدمج بين الشركات الوطنية وإيجاد كيانات اقتصادية قوية وناجحة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات. وقال المدير العام للغرفة محمد هلال المهيري في ندوة عقدت في أبو ظبي أمس، حول أهمية الاندماج بين الشركات ومساهمة ذلك في تقليص الأخطار والتحول إلى شركات كبيرة تنافسية، إن «اندماج الشركات والكيانات الاقتصادية القوية والناجحة يساهم في خفض كلفة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وخلق كيانات اقتصادية إماراتية ذات ثقل عالمي تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية، وتساهم في تعزيز وجود الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية وفي دعم عملية التنمية المستدامة في بلدنا». وشارك في الندوة عدد من المديرين التنفيذيين وممثلون عن شركات ومؤسسات استثمارية ومصرفية وعدد من القطاعات الرئيسة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. ولفت عضو مجلس إدارة «شركة الحلول المتكاملة للتوظيف» ومستشار الأعمال لدى «لفيكس برو القابضة» حسين العبيدلي إلى «الفروقات الرئيسة بين الاندماج والاستحواذ»، مؤكداً على أن هذه العمليات أصبحت ضرورة ملحة في عالم الأعمال التجارية والاقتصاد الحديث. وقال: «الهدف الرئيس لعملية الاندماج إيجاد قيمة للمساهمين تعزز قيمة الشركتين معاً، كما أن الشركات، من خلال عملية الاندماج تعزز كفاءتها وحصتها في الأسواق، بما يحقق أهداف ومصالح الكيانات المندمجة». وأوضح أن «بعض الاندماجات عمودي، مثل اندماج شركتين تنتجان منتجاً متماثلاً، أو أفقي، أي اندماج شركتين كل منهما يعمل في مراحل مختلفة من إنتاج السلعة ذاتها، وهناك اندماج مختلط الذي يحدث بين الشركات ذات النشاطات الاقتصادية المختلفة بهدف زيادة تنوع المنتجات». وأشار العبيدلي إلى أن «أهمية توحيد الجهود لزيادة الإيرادات والحصة السوقية والتخطيط التفصيلي لكل مراحل الاندماج، مقترناً بالالتزام التام من الإدارة العليا والتواصل المبكر وفي شكل مستمر مع الزبائن والعاملين والشركاء والمستثمرين ووسائل الإعلام». وأورد أمثلة على نجاح دمج الشركات في الإمارات في القطاع المصرفي وغيره، أبرزها اندماج مصرفي «أبو ظبي الوطني» و «الخليج الأول» في أكبر كيان مصرفي خليجي تحت اسم «بنك أبو ظبي الأول». وتطرق المستشار المالي والاقتصادي عامر عاشور خلال الندوة إلى الآثار الاقتصادية لعمليات الدمج وطريقة تنفيذها وأنواعها وفوائدها، ومنها خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرات المالية والكفاءة الإدارية وتحسين الإنتاج والخدمات المقدمة وزيادة القدرات التنافسية للشركات.