أظهر تقرير اقتصادي حديث أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بقيت إيجابية في معظم فترات 2010، وأبدت تعافياً كبيراً من الأزمة المالية العالمية. وقال تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول أداء صناديق الأسهم الخليجية في العام الماضي إن مؤشر «ستاندرد آند بورز لدول التعاون» شهد فصلين متتالين من المكاسب، ففي الربع الأخير من 2010 حقق أربعة في المئة في مقابل المكاسب التي جناها في الربع الثالث وبلغت 10 في المئة، لترتفع بذلك المكاسب السنوية إلى 16 في المئة. وأضاف التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن أفضل الصناديق أداء على الأساس الفصلي، جاءت من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق القطرية الذي ارتفع 13 في المئة، ليرتفع بذلك عن السنة كلها بنسبة 26 في المئة، ليكون ثاني أفضل المؤشرات أداءً في 2010 من بين مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال. أما الأسوأ أداءً فكان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق البحرينية التي فقدت 3 في المئة ليصبح انخفاضها عن السنة كلها بنحو 21 في المئة. وأشار إلى أن قيمة الأصول المدارة عند نهاية 2010 بلغت نحو 12.5 بليون دولار، أي بنمو سنوي قدره 4 في المئة، بعد أن تمت إضافة 8 صناديق أخرى للمجموعة، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المغطاة 147، وبالنسبة للأصول المدارة في الصناديق السعودية فكانت ثابتة من دون تغيير طوال السنة والفصول، في حين شهدت الصناديق الكويتية زيادة سنوية بنحو 10 في المئة ونمو فصلي بنسبة 6 في المئة. وتفوقت العوائد المرجحة على الأصول للصناديق السعودية على مؤشر ستاندرد آند بورز للسوق السعودية، وحققت مكاسب سنوية بنحو 14 في المئة في مقابل 9 في المئة للمؤشر، في الوقت الذي فقدت فيه الصناديق الإماراتية أربعة في المئة في مقابل خسارة مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق الإماراتية ثلاثة في المئة. وشاركت الأسواق الخليجية العالم في انتعاش ما بعد الأزمة المالية، وكان أداؤها إيجابياً في أغلب الأحيان خلال 2010، لكن معظم الأسواق سجلت في الربع الثاني انخفاضاً هائلاً بسبب تعثر الأسواق في مايو بعد وصول أزمة الديون الأوروبية السيادية في اليونان إلى ذروتها الأمر الذي تسبب بانتشار الذعر والخوف في أنحاء واسعة من الأسواق. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية عام 2010 بارتفاع سنوي وقدره 16 في المئة، ليعزز المكاسب التي تحققت في الربع الرابع وبلغت خمسة في المئة. من جهتهم، فضّل مديرو الصناديق السوق السعودية وبلغ متوسط توزيعهم لأصول الصناديق عليها 45 في المئة، في مقابل 40 في المئة في 2009، وكانت الثقة في الأسواق العديدة مستقرة نسبياً على رغم ما شهدته السوق الإماراتية من انخفاض بلغ 13 في المئة في حزيران (يونيو) من العام الماضي وصولاً إلى 10 في المئة في نهاية العام، أما الانكشاف على السوق القطرية فبلغ 18 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) 2010 وهو الأعلى منذ 27 شهراً. وبالنسبة لمؤشر سوق الكويت فارتفع بنسبة 6.75 في المئة في الربع الثالث من 2010، ومع ذلك، انعكس الاتجاه في الربع الأخير ليسجل السوق خسارة نسبتها 0.4 في المئة، وهو ما جعل البورصة تغلق من دون تغيير على خسارة بنحو واحد في المئة. وعلى صعيد القطاعات، ارتفع قطاع البنوك بنسبة42.5 في المئة في مقابل خسارة قطاعي الاستثمار والعقار بنسبة 15.6 في المئة، و13.3 في المئة على التوالي. من جهتهم، استجاب مديرو الصناديق إلى مجريات السوق وزادوا انكشافهم على الأسهم، أما توزيعهم على الأسهم فوصل إلى ذروته عند 90 في المئة مع نهاية ديسمبر 2010، وإلى أدنى مستواه مع نهاية يونيو عندما بلغ 82 في المئة. وأوضح التقرير أنه على أساس الأصول المرجحة، فقد ارتفعت صناديق الأسهم الكويتية بنسبة 16.7 في المئة عن السنة كلها.
