أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلمة المملكة التي ألقاها في مجلس حقوق الإنسان أمس في جنيف ان الاصلاحات الشاملة والتطوير المستمر في المملكة للأنظمة والقوانين قد شملت العديد من المجالات التنمويه والتي من أبرزها القضاء والسياسة والاقتصاد ومحاربة الفساد، وترسيخ مبدأ الحوار الوطني وحقوق الإنسان، وأضاف أن التطورات النوعية التي تمس رفاه المواطن مثلت عناوين بارزة وعلامات مميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وشكلت قواعد وأسساً لنهضة وطنية شاملة في اطار التدرج المعتدل المحقق لرغبات المجتمع والمنسجمة مع الشريعة الإسلامية، وتبلورت من خلال الرؤية الواضحة في بناء مشروع وطني متكامل ركزت على الإنسان باعتباره هدفاً أساسياً للتنمية والاصلاح. وقال إن هذه الإصلاحات تسير بحسب متطلبات وحاجات المجتمع السعودي وتحقق نجاحاً ملموساً مع الحفاظ على ثوابت المجتمع واجتناب ما يخل باستقراره وأمنه، وفي هذا الإطار أصدر خادم الحرمين الشريفين مجموعة من القرارات التي تهدف الى دعم البرامج التنموية في المملكة والتي تزيد قيمتها على 110 بلايين ريال شملت برامج الاسكان والتعليم والضمان الاجتماعي وتوسيع فرص العمل وبما يؤدي الى رفع المستوى المعيشي لكل شرائح المجتمع، وهو ما يؤكد حرص الدولة على توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين. وشدد رئيس هيئة حقوق الإنسان، في كلمته في مجلس حقوق الإنسان بدورته ال16 والتي حظيت بحظور رسمي دولي، أن المملكة تبنت منهجاً واضحاً يرتكز على التسامح والحوار بين مختلف الحضارات والثقافات لتعزيز التعايش والتفاهم في عالم متنوع الثقافات والمعتقدات، واتخذت العديد من المبادرات والسياسات العملية لتجسيد ذلك على أرض الواقع، فعلى الصعيد الوطني، تم إنشاء مركز وطني للحوار يشارك فيه جميع أفراد المجتمع وفئاته لتعزيز الوحدة الوطنية وحرية التعبير المسؤولة، وبحث القضايا الوطنية، أما على الصعيد الدولي، فتأتي مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الديانات والثقافات والتي انطلقت من مكةالمكرمة وما تلاها من مؤتمرات وملتقيات، تجسيداً عملياً لرؤية ومنهج المملكة في البناء على المشترك الإنساني والقيم الإنسانية مع نبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية.
