وقفت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى مع المواطنين المعترضين على تحويل المواطنين إلى المصارف عوضاً عن الصندوق العقاري وتذمرهم الشديد من هذا التوجه ومطالبتهم بعودته إلى أسلوبه السابق في منح القروض المباشرة، إذ ستتقدم اللجنة اليوم (الإثنين) بتوصية تطالب الصندوق بالعمل على إعادة النظر بأنواع القروض والمبادرات المطروحة من حيث إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر، ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة، والتي لاحظ «الشورى» عدم قبولها من المتقدمين للاقتراض أخيراً، ولا من هم على قائمة الانتظار، وطالبوا بإلزام الصندوق بالوقوف على أسباب إحجام أو إقبال المواطنين، وبالتالي الأخذ بما هو مناسب لهم. إذ يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1436-1437ه. وطالبت اللجنة في توصياتها، التي تقدمت بها إلى المجلس، صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفذ الأمر السامي رقم 60971 وتاريخ 6-12-1437ه، المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، إذ كشف صندوق التنمية العقاري لمجلس الشورى عن الهيكلة الجديدة للصندوق التي ستجعله بنكاً ربحياً، وذلك بمنتجات تمكنه من التعامل مع البنوك الأخرى، وبين الصندوق أنه يسعى إل عقد شراكات مع المطورين، وتقديم قروض لهم لتشجيعهم على توفير وحدات ومنتجات سكنية في ظل ما يعانيه بعض المطورين مع البنوك في توفير السيولة لهم، مشيراً إلى عدم تسلمه أي مبالغ من وزارة الإسكان، إضافة إلى عدم الاستفادة من مخزون الإسكان القديم. كما طالبت اللجنة الصندوق بتحريك المبالغ المجمدة لديه لمن صدرت لهم موافقات الإقراض، ولم يتقدموا للصندوق لإنهاء إجراءات تسلمها، والذين وصل عددهم 100 ألف شخص، ما يعني تجميد 50 بليوناً لإقراض 500 ألف لكل مواطن، وطالب المجلس بدرس تحويل هذه المبالغ إلى أشخاص آخرين في قائمة الاقتراض مع مراعاة الأحقية والأولوية.