ركزت الجلسة الأولى في آخر أيام مؤتمر القضاء والإعلام على وجوب تكاتف السلطتين، واحترام كل منهما للأخرى، وإيجاد طريقة للتعاون البناء للوصول إلى نظام متكامل يخدم الأفراد والمجتمعات حاضراً ومستقبلاًوشدد متحدثون في الجلسة على أن القضاء هو «الضامن الحقيقي» لحرية الإعلام، كما دعوا إلى تحصين الإعلاميين والقانونيين بوعي كامل بالأنظمة والقوانين، لحمايتهم أولاً وأخيراً. وأوضح رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام الدكتور فهد الحارثي أن الدول المتحضرة التي تحترم أجيالها ومستقبلها تلح على احترام واستقلال الإعلام وحريته فتمنع التأثير عليه أو عرقلته عن بلوغ أهدافه. وأشار إلى أن من وظائف الإعلام مراقبة أداء السلطات في الدولة ومؤسساتها كافة «بما في ذلك القضاء نفسه»، مشدداً على أن العلاقة المثالية بين القضاء والإعلام تكون بأن يقوم القضاء بتولي الحسم والفصل وإظهار الحق والحقيقة، فيما يتم فضحه من الأخطاء والتجاوزات التي تحدث في مختلف قطاعات الدولة. وأكد أن الإعلام «لا يقبل من القضاء تقاعساً وهو يتابعه ويراقبه ويوجه إليه لومه وملاحظاته كلما وجدت، وفي المقابل، فإن القضاء يرفض أن يشهر الإعلام أسلحته في وجهه ويتدخل في اختصاصاته أو ينصب نفسه في موقع ليس له، فهو لم يخلق من أجله، فالكشف عن الحقائق مختص فيه الإعلامي، والفصل أو الحكم فيه من شأن القضاء». ولفت إلى أن تشكيك الإعلام في الأحكام أو سلامة الإجراءات، ربما يدفع بالناس إلى عدم الاطمئنان إلى القضاء برمته، والنظر إليه بغير منظار العدل، ما يسهم في زعزعة هيبة القضاء، وهذا أمر غير مطلوب». وأكد أن القضاء هو «الضامن الحقيقي» لحرية الإعلام تجاه مجمل التحديات، «سواء كان مصدر التحديات أفراداً أو سلطات ومؤسسات مؤثرة»، مضيفاً أن «القضاء يحمي حرية الإعلام والصحافة لتمكينها من أداء واجبها». من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب أن الخطوة الأولى التي يضطلع بها المحامون لدعم الثقافة الحقوقية «الالتزام الكامل بنظام المحاماة وبالأنظمة والقوانين». وأقر بان ارتكاب محامين لبعض المخالفات يؤثر سلباً في الثقافة الحقوقية للمجتمع «لأنهم القدوة الحسنة في احترام الأنظمة»، مشيراً إلى أن على المحامين المرخصين عدم الجمع بين المهنة وعمل حكومي أو خاص». وأضاف: «نحن لا ننكر وجود أخطاء وعيوب وتقصير وتأخير في الخدمات القضائية والأمنية والحقوقية، فهي موجودة ومعلومة، وعوضاً عن التصدي لها بالحالات الفردية وتضخيمها، علينا أن نحاور ونطرح البدائل ونخاطب الجهات ذات العلاقة ونسهم في أعمال الدورة التشريعية وأن نرفع للقيادة الرشيدة بملاحظاتنا ومطالبنا عوضاً عن التشكي في الإعلام بصورة مسيئة للجميع».
