أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة التجارة والصناعة في محافظة جدة عبدالله الأحمري أن هناك أسباباً عدة أدت إلى تعثر إنجازات تصفية تلك المساهمات في المنطقة، رافضاً التعرض لها، بحجة أنه لم يتم أخذ رأي اللجنة أو استشارتها في هذه المساهمات. وقال في تعليق ل «الحياة»: «إن هذه المساهمات تعلقت بأشخاص رفعت ضدهم قضايا في المحاكم وجهات أخرى، وشكلت لها لجان من وزارات الداخلية، التجارة، والعدل وهي معنية بتصفية المساهمات المتعثرة كافة، سواء كانت عليها صكوك مزدوجة أو من ناحية الأراضي، أو في ما يتعلق بتعثر في البناء. وأضاف: «تختلف كل مساهمة بحسب نوعية المشكلة»، مشيراً إلى أن الإمارة تحرص على إنجاز جميع المساهمات، بيد أن هناك إجراءات ترتبط بالبيع لا بد من الحصول على مسوغات في شأنها من البلدية والعدل لإكمال بيع المساهمات. وأكد أنه في حال تم تقديم طلب إلى «لجنته» من أي جهة رسمية أو مصف في ما يتعلق بتثمين الأرض مدار المساهمة وعمل تقرير لها، سيتم التدخل من قبل «اللجنة» من خلال عمل التثمين مثل ما حدث في مساهمات «جزر البندقية» ومساهمات «الأجهوري» ومساهمات «الصريصري»، موضحاً أن الآلية ستتمحور في تسعير الأرض والرفع بها إلى جهات الاختصاص.