طرابلس، بنغازي، لندن، القاهرة -«الحياة»، رويترز، أ ف ب - في وقت أحكم مسلحون معارضون للزعيم الليبي معمر القذافي السيطرة على بلدة الزاوية القريبة من العاصمة أمس وأصبح العلم الليبي لفترة ما قبل القذافي يرفرف فوق البلدة، أعلن القذافي تمسكه بالبقاء في السلطة، مقللاً من تأثير العقوبات الدولية ضد نظامه. وردد مئات الأشخاص هتافات في وسط الزاوية (نحو 50 كيلومتراً غرب طرابلس) التي شهدت معارك ضارية خلال الأيام الماضية بين قوات القذافي ومعارضيه، بينها: «الشعب يريد إسقاط النظام»، وهو الهتاف الذي هز أرجاء العالم العربي في احتجاجات ضد الحكام المستبدين الذين قضوا في الحكم عشرات السنين. وهتف المحتجون بشعار «هذه ثورتنا» وهم يلوحون بقبضاتهم في الهواء في احتفال وتحدٍّ. واعتلى بعض المحتجين دبابة استولوا عليها بينما تجمع آخرون حول مدفع مضاد للطائرات، بينما وقفت النساء في الشرفات يلوحن بالتحية للرجال في الشارع. وقالت واحدة من اللافتات المرفوعة: «ليبيا أرض الأحرار والشرفاء»، كما حملت أخرى صورة لرأس القذافي على جسد كلب. وما زالت الثقوب التي خلفتها الطلقات النارية ظاهرة على الجدران التي غطتها آثار الحرائق في المدينة التي شهدت أعنف الاشتباكات بينما تركت السيارات المحترقة في الشوارع. وبدا المشهد في الزاوية مؤشراً آخر على تراخي قبضة القذافي على الحكم يوماً بعد يوم. وفي بعض أحياء طرابلس، وقف معارضون خلف متاريس في إعلان عن التحدي المفتوح بعد اختفاء قوات الأمن الموالية للنظام. لكن القذافي تعهد في مقابلة مع التلفزيون الصربي أمس البقاء في ليبيا وحمّل أجانب وتنظيم «القاعدة» المسؤولية عن الاحتجاجات. ودان مجلس الأمن لفرضه عقوبات عليه ولبدء تحقيقات في جرائم حرب. وقال إن «المجلس لا يمكنه أن يرى كيف أن طرابلس آمنة». وسعى نجله سيف الإسلام إلى نقل الصورة نفسها. وقال لقناة «ايه بي سي نيوز» الأميركية إن هناك «فجوة كبيرة بين الواقع والتقارير الإعلامية... كل الجنوب هادئ. الغرب هادئ. الوسط هادئ... وحتى جزء من الشرق». وأخذت السلطات الليبية مجموعة من الصحافيين في جولة في الزاوية أمس في ما يبدو لإظهار استمرار سيطرة قوات القذافي على البلدة، لكن الوضع على الأرض كان النقيض تماماً. وأقام سكان محليون في حي تاجوراء الفقير في طرابلس حواجز من الصخور والنخيل في أنحاء الشوارع وغطت الشعارات الكثير من الجدران. وتقف المنازل التي تحمل آثار الطلقات النارية شاهدة على العنف الدائر هناك. وهتف حشد خلال جنازة رجل قالوا إن قوات موالية للقذافي قتلته قبلها بيوم» «لا إله إلا الله، القذافي عدو الله». وأشار سكان إلى أن جنوداً أطلقوا النار على متظاهرين حاولوا تنظيم مسيرة من تاجوراء إلى الساحة الخضراء في وسط طرابلس مساء أول من أمس، ما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل. ولم يتسنَّ التأكد من هذا الرقم من جهة مستقلة. وأظهر التلفزيون الحكومي الليبي مرة أخرى حشداً يهتف بولائه للقذافي في الساحة، لكن صحافيين قدروا أن عددهم لا يتجاوز مئتين. وفي مصراتة، وهي مدينة رئيسة على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس، قال سكان إن قوات المعارضة صدت مجموعة من القوات الموالية للقذافي تعمل من المطار المحلي. أما في بنغازي، فشكل قادة الحركة الاحتجاجية الليبية «مجلساً وطنياً» انتقالياً أمس في المدن التي تسيطر عليها القوى المعارضة. وقال الناطق باسم «تحالف 17 فبراير» عبدالحفيظ غوقة في مؤتمر صحافي في بنغازي أمس: «تم إعلان تشكيل مجلس وطني في جميع المدن الليبية المحررة، هو وجه ليبيا في الفترة الانتقالية»، مضيفاً أن مشاورات تجرى حالياً لمناقشة تشكيل المجلس ومهامه. وأضاف أن «مجالس كل المدن تعمل ومن غير الوارد تقسيم ليبيا بين الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق، أو على أساس قبلي»، مؤكداً أن طرابلس هي عاصمة ليبيا. وأشار إلى أن «باقي ليبيا سيحرره الشعب الليبي»، رافضاً «أي تدخل أو أي عملية عسكرية أجنبية». ورأى أن «عمل مجالس المدن يثبت أن تصريحات القذافي بأن الفوضى ستعم خاطئة». وسُئل غوقة عن تصريح وزير العدل السابق مصطفى عبدالجليل عن قرب تشكيل حكومة انتقالية لقيادة البلاد قبل إجراء انتخابات، فقال إن مبادرة عبدالجليل «وجهة نظره الشخصية، ومن السابق لأوانه الحديث عن انتخابات، فالعاصمة ما زالت تحت الحصار». وأشار إلى أن «المجلس ليس حكومة موقتة، لكن واجهة للثورة». لكنه أضاف أن الوزير السابق «إلى جانب الثورة، ويترأس مجلس مدينة البيضاء ونحن على اتصال مع كل المدن المحررة من أجل تشكيل هذا المجلس. سنستشير كل مدينة، سواء محررة أو غير محررة، في شأن تشكيله». وكان عبدالجليل قال لقناة «الجزيرة» إن هناك تحركات لتشكيل مجلس وطني برئاسته لتولي شؤون البلاد لمدة ثلاثة أشهر تحضيراً لانتخابات. وقال إن «الحكومة المقترحة ستضم شخصيات مدنية وعسكرية موثوقاً بها، وستسير شؤون كل المناطق المحررة لثلاثة أشهر، تتوج بانتخابات حرة ديموقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه ديموقراطياً». وأضاف أن المجلس «لن يفاوض على رحيل القذافي وسيحاسبه» على «الانتهاكات المرتكبة»، مشيراً إلى أن سيكون على الحكومة الانتقالية «وضع دستور جديد وعلم ونشيد جديدين أيضاً فور تحرر كل أجزاء ليبيا التي سيكون الإسلام الأصل فيها، مع احترام كل الأديان والطوائف».
