على رغم «البهجة» التي عمت قلوب متابعي قضية طالب الدكتوراه السعودي حميدان التركي؛ عند سماع إعلان تخفيف الحكم من 28 سنة إلى 8 أعوام (قضى منها 4 سنوات ونصف السنة؛ وتبقت 3 سنوات ونصف السنة)، إلا أنهم في الوقت ذاته كانوا يتطلعون إلى «الاكتفاء بالفترة السابقة التي قضاها في السجن»، خصوصاً بعد أن اكتشف القاضي وجود أخطاء قانونية أدت إلى مضاعفة الحكم بشكل غير قانوني مقارنة بالأحكام الصادرة في قضايا مماثلة. وشهد منزل أسرة حميدان التركي منذ إعلان محكمة آراباهو في ولاية كولورادوا الأميركية بتخفيف الحكم توافد عدد من الزوار من مختلف شرائح المجتمع للسلام على زوجته وأولاده، وللتعبير عن مشاعرهم تجاه قضية والدهم حميدان، إذ كان أبناؤه وبناته ينتظرون يوم الجمعة الماضي ب «فارغ الصبر»، آملين إعلان الاكتفاء بالسنوات السابقة التي قضاها والدهم في السجن؛ وهو الأمل الذي كان يحدو هيئة الدفاع عن التركي. وقالت الكاتبة السعودية أميمة الجلاهمة ل «الحياة»: «عند إعلان الحكم انتابتني حالة من الفرحة، ولكني استدركت متسائلة عن الفترة التي قضاها حميدان والتي امتدت لأربع سنوات ونصف السنة، وعن مشاعر أسرته التي ستعيش منتظرة ثلاث سنوات ونصف السنة»، مضيفة: «إن ما وقع على حميدان من ظلم، خصوصاً بعدما اكتشف وجود أخطاء قانونية يجب أن يتحملها القضاء الأميركي، أو أن يتم تسليمه للسلطات السعودية حتى يقضي فترة سجنه في بلده، خصوصاً بعد أن شهد له مدير السجن بحسن سيرته وسلوكه»، موضحة أنه «يجب أن يتحملوا الضرر النفسي نتيجة الحكم الجائر الذي وقع على حميدان وعلى أسرته ومشاعر الشعب السعودي، فبقية السنوات فيها ظلم شديد، ولم أقنع بإطالة الحكم عليه، فهناك قضايا مماثلة وأشد منها لم تصدر فيها أحكام مثل حكم حميدان». وعبّر سعوديون تحدثوا إلى «الحياة»، عن تفاؤلهم بأن يسهم توقيع وتفعيل اتفاق تبادل السجناء مع الولاياتالمتحدة الأميركية ليستفيد منه حميدان التركي وأي سجين سعودي في أميركا، ليكونوا في وطنهم وقرب أهلهم ومحبيهم، فيما قال المتحدث باسم أسرة حميدان التركي فهد النصار، إن من المبررات التي أخذ بها القاضي، رسالة مدير السجن السابق الذي أثنى على أخلاق التركي وأنه كان متعاوناً ومشاركاً في برنامج تأهيل السجناء للخروج من السجن وتسهيل انخراطهم في المجتمع، مبيّناً أنه في تطوّر إيجابي قرر القاضي إمكان دخول حميدان التركي للبرنامج التأهيلي للخروج من السجن، بحيث يتمكّن من الخروج من السجن بعد انتهاء محكوميته مباشرة.