أثارت الفروق الحادة في الأجور بين العاملين المكسيكيين ونظرائهم الكنديين والأميركيين، توتراً لافتاً في المفاوضات حول قواعد سوق العمل لرأب الصدع في اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، التي تستضيفها المكسيك. وأعلنت أكبر نقابة عمالية في القطاع الخاص في كندا، ضرورة «إلغاء الاتفاق في حال لم توافق المكسيك على تحسين معايير العمل»، ما أفضى إلى اشتباكها مع رؤساء شركات مكسيكية، اعتبروا أن «حقوق العمال هي مسألة داخلية تحلها الدولة المعنية». وعارض قادة سياسيون ورؤساء شركات مكسيكيون بقوة، مطالب برفع الأجور إلى المستويات السائدة في الولاياتالمتحدة. ورأى قادة نقابيون من كنداوالولاياتالمتحدة، أن «معايير العمل غير المتينة وتدني الأجور في المكسيك، يضخمان أرباح الشركات على حساب العمال الأميركيين والكنديين، ما يجعل حل تلك المشكلة تحدياً في محادثات «نافتا». ووصف رئيس نقابة «يونيفور» الكندية جيري دياس، «نافتا» بأنه «اتفاق تجاري رديء للطبقة العاملة»، معلناً أن النقابة «تضغط على الحكومة للانسحاب من المحادثات، في حال لم تتمكن من إبرام صفقة أفضل لهم». وقال في تصريح في مكسيكو سيتي على هامش الجولة الثانية من المفاوضات لتحديث الاتفاق الموقع بين الدول الثلاث عام 1994: «لا وجود لاتفاق تجاري، في حال لم تكن معايير العمل جزءاً منه». وتُعدّ الأجور مسألة حساسة في المكسيك، التي تواجه اختلالات حادة وتكافح منذ سنوات لتخفيف حدة الفقر المؤثر في ما يزيد على 40 في المئة من سكانها. واعتبر رئيس مجموعة ضغط زراعية بوسكو دي لا فيغا، أن «مزيداً من التجارة وليس التدخل في أسواق العمل، هو أفضل سبيل أمام المنطقة لتحقيق نمو اقتصادي». وأكد أن المكسيك «لا تستطيع التدخل في مسألة سوق العمل في الولاياتالمتحدةوكندا»، طالباً منهم «التعامل بالمثل، أي عدم التدخل في تلك الشؤون». ويقول رؤساء شركات مكسيكية، إن تكامل المكسيك مع سلاسل الإمداد في أميركا الشمالية، جعل المنطقة بأكملها أكثر تنافسية. وعلى رغم ذلك، أظهرت دراسات حديثة أن الأجور في المكسيك «تعرضت لضغوط نزولية كبيرة».
