بادر المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، بعد يوم من التظاهرات التي عمّت العراق في «جمعة الغضب»، الى توجيه انذار للحكومة العراقية اذا لم تضع حلولاً وتسارع في تحسين الخدمات للمواطنين. وسارعت الحكومات المحلية في النجف وكربلاء بالتفاوض مع ممثلين عن المتظاهرين للوقوف على مطالبهم وسرعة تنفيذها. وقال بيان للسيستاني، صدر عن مكتبه في النجف السبت، ان «المرجعية الدينية التي طالما أكدت على المسؤولين ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة، تُحذر من مغبة الاستمرار على النهج الحالي في ادارة الدولة وما يمكن ان ينجم من عدم الاسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلاً». واضاف البيان ان «المرجعية تقدر عالياً اداء المواطنين الاعزاء ممن شاركوا في تظاهرات الجمعة بصورة سلمية حضارية ومن لم يشاركوا تحسباً لمخاطر استغلالها من قبل ذوي المآرب الخاصة». وتابع: «ندعو مجلس النواب والحكومة العراقية الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة لا سيما الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين ومقاطعة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة». وأكد البيان «قبل هذا وذاك اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي مُنحت الى الاعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنوياً مبالغ طائلة من اموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حالياً» . وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال في خطبة الجمعة أن «لا مجال لقمع المتظاهرين أينما كانوا وحلوا وكفاكم أيها الحكام جلوساً على الكراسي التي لم تنتفع منها شعوبكم سوى الظلم والقتل والاضطهاد». واضاف: «لذا نطالب، ومن على منبر مسجد الكوفة بحرية التعبير وعدم قمع المتظاهرين والتنحي عن الكراسي». الى ذلك سارعت الحكومات المحلية في مدينتي النجف وكربلاء بالجلوس مع ممثلي المتظاهرين والتفاوض معهم بغرض تحقيق مطالبهم. وقال النائب عن «التحاف الوطني» احسان العوادي إنه «تم تشكيل لجنة من مجلس المحافظة (النجف) ومجموعة من المنظمات المحلية لدراسة طلبات المتظاهرين». واشار الى أن «اللجنة ستعمل على تنفيذ طلبات المتظاهرين، والتي ستسلم بدورها إلى مجلس الديوانية وتتضمن عدد كبير من الطلبات وفق الصلاحيات الممنوحة لها». وكشف النائب عن «دولة القانون» عبدالحسين الياسري عن «تشكيل لجنة من نواب محافظة النجف وعشرة أشخاص من الممثلين عن التظاهرات لمناقشة مطالب المحتجين». وقال الياسري في تصريح صحافي: «شكّلنا لجنة من مجلس المحافظة وممثلي التظاهرات وسيتم عقد اجتماع عاجل الاحد للاستجابة لطلبات المتظاهرين». واضاف: «ليس من حق رئيس الوزراء أو أية جهة أخرى ان تقيل موظفاً من دون مبررات، وطالبنا المواطنيين بتقديم المبررات بشأن اقالة المحافظين، لأن ليس من المعقول ان كل من يدعي على شخص ينفذ ادعاءه». وأشار الى ان «من ضمن مطالب المتظاهرين تحسين البطاقة التموينية وتم تخصيص بين 3.5 تريليون و6 تريليونات دينار اضافة الى رفع رواتب الحماية الاجتماعية والمتقاعدين، و20 في المئة من فائض الموازنة سيتحول الى المواطنين وبشكل مباشر» . وشهد العراق، الجمعة، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الأنترنت.
