اعتبرت شركة «ديلويت الشرق الأوسط»، أن المنطقة «تشهد ثورةً أخرى لكن صامتة، من شأنها تحديد نظرة الشعوب إلى حكوماتها في المستقبل». ولفتت في العدد الأخير من مجلة «إيه ميدل إيست بوينت أوف فيو»، التي تصدرها، إلى «مناقشة موضوع المُساءلة في استخدام المال العام والفاعلية في الرقابة الداخلية، في ظلّ ارتقاء الحكومات إلى مستويات أعلى من الشفافية، إذ تتطلب العمليات المتشعّبة والأوسع نطاقاً المطلوبة حالياً، مهارات أكبر ومهنية عالية من المدققين الداخليين في الحسابات بهدف تخفيف الأخطار وإدارتها». ورأى الشريك المسؤول عن خدمة المراجعة الداخلية في «ديلويت الشرق الأوسط» هاني منير الخوري، أن «الانتقال من مرحلة تحقيق التطابق مع القوانين والأحكام، إلى مرحلة توفير قيمة مضافة حقيقية يتطلب أكثر من مجرّد تغييرات مؤسساتية، لأن المطلوب هو تحوّل ملموس في الثقافة». واعتبر أن في حالات كثيرة «يفتقر الموظفون في القطاع العام إلى الدافع بسبب أجورهم المتدنية، وممارسات الإدارات غير الفاعلة. كما تفتقر مؤسسات كثيرة إلى الدعم من الإدارة العليا والهيئات التنظيمية، وغالباً ما يكون التدقيق الداخلي في الحسابات بعيداً من الاستقلال المطلوب». وأكد الخوري، أن إدخال التغييرات الضرورية إلى الثقافة والوعي وخدمات التدقيق الداخلي في الحسابات، «يتطلب التزاماً طويل الأمد من القيادة بأعلى مستوياتها»، لأن «دعم القيادة المتماسكة والفاعلة لتحسين الإدارة هو شرط مسبق لا مفر منه لتحقيق إصلاح ناجح على مستوى التدقيق الداخلي في القطاع العام. كما لا يكفي التعاون ضمن المؤسسات الحكومية وحده، للتوصّل إلى تغير مستدام». وشدد على ضرورة أن «يقدم المعنيون خارج القطاع إضافة إلى صنّاع القرار، كل الدعم المطلوب، وأن يطلعوا على أي تغيير وإصلاح وتحسين في مجال الرقابة الداخلية لزيادة الفاعلية».
