استمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس الى تقرير من الرئيس محمود عباس عن زيارته لواشنطن الاسبوع الماضي، ولقائه الرئيس باراك اوباما واركان ادارته. واعربت اللجنة عن تقديرها لموقف الرئيس الاميركي من العملية السلمية، ولما اسمته «رغبة إدارته الجادة في انطلاق عملية سلام حقيقية تبدأ أولا بوقف شامل للاستيطان بجميع أشكاله، بما فيه ما يسمى النمو الطبيعي، والتزام مرجعيات عملية السلام خصوصا خطة خريطة الطريق، وصولاً إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتطبيق حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين، وفق ما أكدت عليه مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية». واكدت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع تمسكها بموقفها الداعي الى ربط استئناف المفاوضات بوقف الاستيطان كليا، وقالت انها ترى ان نجاح ما اسمته «التوجه الأميركي الجديد» يتطلب «عدم تجزئة الحل أو الدخول في متاهة التفاصيل الثانوية على حساب الحل الشامل لإنهاء الاحتلال». وشددت على ما جاء في الوثيقة السياسية التي قدمها عباس لأوباما في شأن «شمول الانسحاب الإسرائيلي كل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، السورية واللبنانية كشرط للتوصل الى اتفاقية سلام شاملة». واكدت كذلك ما جاء في الوثيقة في شأن ضرورة توفير «الرعاية الدولية الشاملة والمباشرة لمسيرة الحل السياسي من بدايتها إلى نهايتها، وتوفير الضمانات الفاعلة، والجدول الزمني لتطبيق الحل وفق الشرعية الدولية بجميع جوانبه». وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ب «الارتقاء بمستوى التنسيق العربي في إطار الالتزام التام بمبادرة السلام العربية بنصوصها ومضمونها، وذلك من أجل الاستفادة القصوى من الايجابيات التي يوفرها اليوم المناخ الدولي الجديد، واستخدامه في سبيل تحقيق سلام عادل ومتوازن لصالح جميع شعوب المنطقة من دون استثناء». ودعت الى «فتح صفحة جديدة في العلاقات العربية، وإنهاء كل الصراعات الجانبية والخلافات غير المبدئية بين جميع الأقطار العربية الشقيقة». وتوجهت اللجنة التنفيذية بنداء جديد إلى جميع القوى الفلسطينية «من اجل إنجاح الحوار الوطني برعاية مصر الشقيقة، واستعادة وحدة قطاع غزة مع الضفة الغربية، والعمل على توافق وطني فعلي على أساس تشكيل حكومة وفاق تمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في موعدها وتشرف على إعادة أعمار قطاع غزة وإنهاء ملف الدمار والحصار». وطالبت اللجنة القوى المختلفة «قبول الدعوة المصرية لاستئناف الحوار يوم الخامس من تموز، وتوقيع اتفاق للمصالحة الوطنية يوم السابع منه، وإلزام جميع الإطراف به من خلال جهد عربي موحد يسند الموقف المصري». وكان اوباما طالب عباس بوحدة السلطة والسلاح الفلسطيني، وتوفير الامن، وبناء مؤسسات الدولة، والشفافية والاصلاح، وهو ما قال عباس انه تعهد به، مطالبا اسرائيل بتنفيذ استحقاقاتها المماثلة المنصوص عليها في «خريطة الطريق». وطالبت اللجنة التنفيذية جميع القوى الدولية «تركيز الجهد من أجل وقف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بأجهزته المختلفة وقطعان المستوطنين ضد القدس العربية الفلسطينية، سواء عبر المصادرة للأراضي والبيوت وهدم المنازل ومواصلة سياسة التهويد العنصرية، وكذلك استمرار إقامة المستوطنات وتوسيعها وإطلاق يد المستوطنين في قتل المواطنين العزل وجرحهم وحرق محاصيلهم والاعتداء على أراضيهم». كما طالبت جميع الجهات إقليميا ودوليا، والقوى الساعية إلى سلام حقيقي من داخل إسرائيل ب «التحذير من لغة التحريض الشامل التي تمارسها الجهات الرسمية الإسرائيلية ضد مساعي تجديد انطلاق عملية السلام، وضد الإرادة الدولية الضاغطة من أجل تحقيق سلام فعلي يقوم على قاعدة حل الدولتين بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي وقع عام 1967».