صعدت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم (الثلثاء)، إلى أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً جديداً، وهو ما عزز الطلب على الأصول الآمنة وضغط بشدة على الدولار والأسهم. وبحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينيتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1317.47 دولار للأوقية، بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة 1322.33 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من تشرين الثاني الماضي. وارتفع الذهب 1.4 في المئة في الجلسة السابقة، مسجلاً أعلى مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ منتصف أيار (مايو) الماضي. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول (ديسمبر) الماضي 0.6 في المئة إلى 1323 دولارا للأوقية. واكتسب المعدن النفيس دعماً أيضا من الضبابية المحيطة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما أثارت تصريحاته في شأن إغلاق الحكومة المخاوف الأسبوع الماضي. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 في المئة إلى 17.48 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة إلى 17.56 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ مطلع حزيران (يونيو) الماضي. وزاد البلاتين 0.3 في المئة إلى 989.60 دولار للأوقية، بعدما صعد لأعلى مستوى منذ مطلع آذار (مارس) الماضي إلى 994.10 دولار للأوقية في وقت سابق اليوم. وارتفع البلاديوم 0.7 في المئة إلى 939.50 دولار للأوقية، بعدما وصل إلى نطاق قريب من أعلى مستوى له خلال 16 عاماً ونصف العام عند 940.50 دولار للأوقية الجمعة الماضي. وفي سياق متصل، أعلنت المجموعة الأميركية للذهب والنحاس «فريبورت ماكروران» اليوم انها ستتخلى عن 51 في المئة من حصصها في فرعها الإندونيسي، منهية بذلك نزاعاً حادا حول الحقوق في المناجم مع السلطات المحلية. وسيسمح اتفاق جديد للشركة الاميركية بان تستغل حتى 2041 موقع غراسبرغ الذي يعد أحد أكبر المناجم المكشوفة في العالم في بابوا، شرط مع إلزامها ببناء مصهر والتخلي عن معظم حصصها للسلطات الاندونيسية. وقال مدير فريبورت ريتشارد ادكرسون في مؤتمر صحافي في جاكرتا «اتفقنا على زيادة مشاركة المالكين الاندونيسيين التي تبلغ حاليا 9.36 في المئة، لتتمكن الدولة الاندونيسية من حيازة 51 في المئة على مر الوقت، ما يسمح لنا بالحصول على تعويض بقيمة صحيحة في السوق». وكانت الحكومة الاندونيسية زادت في بداية العام الجاري الضرائب والرسوم على صادرات المناجم، وطلبت من الشركات الاجنبية خفض حصصها في المجموعات اندونيسية إلى اقل من 50 في المئة. ونتيجة لهذه القرارات، طلبت الحكومة الاندونيسية من الشركات الاجنبية توقيع عقود استثمار جديدة تقدم ضمانات اقل، كما يرى معارضوها. وأدى هذا القرار الذي اتخذ تحت ضغط القوميين الى خلاف بين الحكومة الاندونيسية وفريبورت التي أوقفت تصدير خامات المعادن من منجمها في غراسبرغ. وقال وزير الطاقة الاندونيسي اغناسيوي جونان، إن «المفاوضات لم تكن سهلة لكنها انتهت بشكل جيد»، مضيفاً أنه «تفويض من الرئيس وفريبورت وافقة على خفض الاستثمار بنسبة 51 في المئة»، موضحاً أن «مفاوضات مفصلة تجري من اجل تصريح خاص لاستثمار خامات»، لكنه لم يوضح سيتم التخلي عن ال 51 في المئة. وتستثمر المجموعة الاميركية منجم غراسبرغ من طريق شركة مختلطة مع المجموعة المنجمية الانكليزية الاسترالية «ريو تينتو». وقال ادكرسون ان موافقة «ريو تيتنتو» أساسية لتدخل الشروط الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ.