توقّع مسؤول بقطاع التأمين أن يرتفع حجم سوق التأمين في السعودية من 15 بليون ريال عام 2009 إلى 34 بليون ريال عام 2015، بدعم من ارتفاعات كبيرة لتأمينات البحري بواقع واحد بليون ريال، وتأمينات الحماية والادخار بواقع أربعة بلايين ريال وتأمينات المشاريع الكبرى بواقع أربعة بلايين ريال، إضافة إلى تأمينات المسؤوليات بواقع 600 مليون ريال. وقال الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي عبد الرحمن السبيهين في ورقة قدمها خلال ملتقى التأمين السعودي الأول الذي ينظمه المعهد المصرفي وبدأت فعالياته بالرياض أمس ولمدة يومين، إن سوق التأمين تشهد نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد التنظيم وتطبيق عدد من التأمينات الإلزامية، إذ ارتفع حجم السوق من 1,730 بليون ريال عام 2000 إلى 14,610 بليون ريال عام 2009، ومع ذلك لا يزال عمق التأمين في المملكة (نسبة التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي) في حدود واحد في المئة، وهي نسبة محدودة للغاية عند مقارنتها ببعض الدول العربية والنامية والدول المتقدمة، إذ تصل هذه النسبة على سبيل المثال إلى 17 في المئة في تايوان، وفي جنوب أفريقيا و12 في المئة، و10 في المئة في سويسرا واليابان، و3 في المئة في لبنان والمغرب والإمارات. وأشار السبيهين إلى عدد من العوامل التي أثرت في عمق التأمين في المملكة، أهمها الخصائص التي تُميز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إذ يسيطر القطاع النفطي على الناتج المحلي وبنسبة تتراوح ما بين 48 في المئة إلى 61 في المئة، موضحاً أن التقويم الأنسب لعمق التأمين يجب أن يستند على الناتج المحلي غير النفطي، وفي هذه الحالة يرتفع عمق التأمين لأكثر من 2 في المئة، كما أن الناتج المحلي هدف متغير وليس ثابتاً، فهو يختلف من سنة لأخرى، ويختلف أيضاً عند تقويم الناتج المحلي على أساس الأسعار الثابتة عنه بالأسعار الجارية، ولا توجد أيضاً معدلات قياسية لتقويم عمق التأمين. وأضاف أن سوق التأمين السعودية تواجه عدداً من المعوقات الاقتصادية والاجتماعية تحد من نموه بالمستوى المأمول، مشيراً إلى أن خطط العمل لمشاريع الأعمال المتوسطة والصغيرة عادة تتضمن كل عناصر التشغيل والكلفة المتوقعة لكل عنصر بما فيها التأمين، إلا أن التطبيق العملي للكثير من المشاريع يشير إلى تجاهل بند التأمين من عناصر الكلفة السنوية لتقليل النفقات وزيادة هامش الربحية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض التأمين على الأنشطة التجارية بنسبة 38 في المئة فقط من المؤسسات التجارية بحسب دراسة أجريت على المحال التجارية في المملكة في عام 2007. وأوضح أنه على رغم ارتفاع مخاطر تأمين المركبات في السعودية نتيجة اتساع المساحة الجغرافية وزيادة أعداد الحوادث المرورية إلا أن أسعار تأمين المركبات في السعودية تقل عن تلك المطبقة في بعض الدول العربية المجاورة والدول الأوروبية، ومع ذلك فإن التأمين لم ينتشر في المملكة بالمستوى المطلوب، ولا يزال المجتمع السعودي يُقبل على المنتجات المالية والمصرفية بمعدلات تفوق كثيراً معدل إقباله على التأمين، لافتاً إلى موقف المجتمع السعودي الرافض لنظام ساهر الذي يحقق الأمن والسلامة، ويقلل من أعداد حوادث السيارات وضحاياها من المتوفين والمصابين، بل ويحد من استنزاف ثروات تقدر بمليارات الريالات سنوياً. وأفاد السبيهين أن هناك فرصاً كبيرة لم تستغل بعد في سوق التأمين السعودية، أهمها تأمين البضائع الذي يعاني حالياً من تركيبة التجارة البينية للمملكة، لأنه من ناحية لا يستفيد من واردات المملكة التي تفوق 358 بليون ريال، لأن التأمين عليها يتم في دول المنشأ، ولم يستفد أيضاً من الصادرات لأن 85 في المئة منها تعد صادرات نفطية، مشيراً إلى وجود فرص أخرى يمكن الاستفادة منها في حال التوسع في التأمين على المشاريع الكبرى في المملكة، وارتفاع معدلات تأمينات الحماية والادخار من 7 في المئة من حجم السوق إلى المتوسط العالمي الذي يقدر بحوالى 57 في المئة من حجم السوق، وكذلك فرض إلزامية تأمين المسؤوليات خصوصاً المسؤوليات تجاه الطرف الثالث، الناتجة عن الحريق وهو ما يسهم في نمو السوق خلال السنوات الخمس القادمة بمعدلات كبيرة. وأكد السبيهين أن تقلص عدد شركات التأمين العاملة في السوق السعودي بمقدار النصف (15 شركة) عام 2015، مع استمرار نمو السوق وتوسعه إلى 34 بليون ريال عام 2015، سيؤدي إلى زيادة متوسط حصة كل شركة من أقساط السوق من 500 مليون ريال في عام 2009 إلى 2,200 بليون ريال عام 2015، لكن سيظل معدل كفاية رأس المال والملاءة المالية هما التحدي الأكبر أمام بعض شركات التأمين العاملة في السوق.
