أفادت مصادر حكومية جزائرية «الحياة» أمس، بأن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أبلغ مسؤولي أحزاب موالية ومعارضة أن الرئاسة ستبدأ اليوم، بإرسال نسخ من مسودة الدستور الجديد إليها لدراستها، على أن يبحث آراءها في لقاءات بينه وبين القيادات الحزبية في حزيران (يونيو) المقبل، ما يعني تزامن المشاورات المرتقبة مع ندوة أحزاب المعارضة المقررة في ال7 من الشهر ذاته. وأجرى أويحيى المكلّف من جانب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بإدارة المشاورات السياسية حول تعديل دستور البلاد، اتصالات مع أحزاب من تيارات مختلفة. وأبلغ عدداً من السياسيين البارزين بأن مسودة الدستور التي ستُطرح للتشاور ستصلهم بدءاً من اليوم للتباحث فيها قبل إبداء الرأي خلال جلسات متعددة الأطراف يشرف عليها أويحيى وتحضرها مجموعة من زعماء الأحزاب حول طاولة واحدة. وذكرت مصادر مأذون لها أن مسودة الدستور تتضمن تعديلات مدرجة في وثيقة من 3 صفحات، أبرزها الرجوع إلى الثنائية في رأس السلطة التنفيذية، بإعادة بعض الصلاحيات إلى منصب رئيس الوزراء، بعد أن سحبها تعديل عام 2008 من الأخير لمصلحة رئيس الجمهورية. فلم يعد بإمكان رئيس الوزراء عقد جلسات الحكومة أو توقيع مراسم التعيينات والإقالة لكبار المسؤولين في الدولة. كما يُرجّح أن تضمن المسودة العودة إلى تقييد الولايات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين بقي الغموض محيطاً بشأن إنشاء منصب نائب رئيس. وفتحت الرئاسة باب التعديل كاملاً عدا «المواد الصماء» المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري. واقترحت «جبهة التحرير الوطني» صاحبة الغالبية البرلمانية في وثيقتها الخاصة بتعديل أحكام الدستور إنشاء محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الحكومة والوزراء. وأيدت الجبهة إمكانية إقالة رئيس الجمهورية شرط ثبوت تهم الخيانة عليه أو إخلاله بواجباته، اضافةً إلى استحداث منصب نائب رئيس، ومنح صلاحيات أوسع للبرلمان بغرفتيه. في المقابل، حددت «التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديموقراطي» المعارِضة، يوم 7 حزيران المقبل موعداً لعقد الندوة السياسية حول مستقبل الجزائر. وكشف القيادي في حزب العدالة والتنمية (إسلامي) لخضر بن خلاف أن أعضاء التنسيقية اتفقوا بالإجماع على الموعد، ما يعني أن التنسيقية أرادت إحراج السلطة، خصوصاً أنها أعلنت سلفاً رفضها المشاركة في المشاورات حول الدستور.