عُقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس، الجولة الاستطلاعية لمفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وماليزيا، وتم الاتفاق فيها على عقد الجولة الأولى للمفاوضات في وقت لاحق من العام الحالي، وذلك بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات التي تعدها الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الشأن. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية أن الجانبين أبديا رغبتهما في أن تكون المفاوضات شاملة للسلع والخدمات والمشتريات الحكومية، وأكدا عزمهما على الإسراع في وتيرة المفاوضات بما يحقق مصالح الجانبين ويزيد من التبادل التجاري والاستثماري بينهما. وقال: «إن الجانبين اتفقا على أهمية سرعة تنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا، والتي تم التوقيع عليها في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، في مدينة أبو ظبي وتهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس وماليزيا، والتعاون الفني بينهما في جميع المجالات، وتشجيع التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وتكثيف الأنشطة المشتركة لتحقيق ذلك». وبين أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بينهما تجتمع دورياً لوضع الآليات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن قرار دول المجلس عقد هذه الجولة الاستطلاعية وتنفيذ الاتفاق الإطاري ينطلق من العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين الجانبين، ويعبر عن الرغبة في رفع مستوى العلاقات إلى أقصى ما يمكن أن تحققه إمكانات الجانبين، إذ تعتبر دول المجلس وماليزيا من أسرع الاقتصادات نمواً وأكثرها حيوية في العالم.