نفى الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم منصور الدوسري، اعتراضهم على إطلاق التيار الكهربائي في مبنى تعرض إلى حريق قبل ثلاثة أسابيع، مؤكداً أنه «لا يوجد أي سبب يحول دون إطلاق التيار الكهربائي في المبنى، نظراً لعدم ما يستدعي ذلك». وأوضح الدوسري، أن «الإجراءات النظامية تنص على أن مالك أي منشأة تتعرض لحادثة حريق، يقوم بتصحيح أوضاعه، من خلال التنسيق مع مكتب هندسي مختص، ليقوم بأعمال التمديدات الكهربائية وإصلاح الوضع. وبعدها يحصل على شهادة معتمدة يقدمها إلى إدارة السلامة التابعة للدفاع المدني، التي تقوم بإرسال أحد المختصين، للكشف على المبنى، والتأكد من توافر جميع متطلبات السلامة وإصلاح الوضع، ليعطى بعدها خطاباً إلى الشركة السعودية للكهرباء، لإعادة التيار له». وحول عدم إعادة التيار لمبنى المعجل المحترق الذي يقع في شارع الملك سعود (السوق)، ويضم عدداً كبيراً من المحال التجارية والشقق السكنية، نفى الدوسري، وجود أي عائق من جانب إدارة الدفاع المدني. وقال: «طلبنا من المالك تصحيح الأوضاع، من خلال القيام بأعمال التمديدات الكهربائية في شكل سليم، وإزالة أي خطورة قد تعرض البناية لحريق مستقبلاً». وأبدى عدد من مالكي المحال التجارية والشقق السكنية، استياءهم من عدم إطلاق التيار الكهربائي إلى الآن، والقيام بأعمال الترميم المطلوبة في المبنى بعد حادثة الحريق، لافتين إلى أنهم تعرضوا إلى «خسائر مادية كبيرة»، بسبب الحريق، وعدم عودة العمل إلى الآن. يُشار إلى أن الحريق اندلع في مبنى سكني وتجاري في سوق الدمام المركزية، نهاية شهر صفر الماضي، وانحصر في ثلاث شقق سكنية، ومثلها من المحال التجارية الصغيرة. وعملت 31 فرقة إنقاذ وإطفاء إضافة إلى أربع وحدات سلالم، على إخماد الحريق، وإخلاء سكان المبنى، الذي يضم 49 شقة سكنية، وفيما تضررت محال وشقق، لم تسجل أي إصابات بشرية. وعلى رغم أن الحريق شبّ في ساعة مبكرة في المبنى، الذي تكثر فيه المحال التجارية والمباني السكنية، إلا أن فرق الإطفاء والإنقاذ، نجحت في إخماد الحريق ومحاصرته، حتى لا ينتقل إلى المباني المجاورة. كما عملوا على إخلاء المبنى من السكان، فيما لم يصب أحد من السكان جراء الحريق. إلا أنه أدى إلى أضرار في ثلاث شقق ومثلها من المحال التجارية.