توقّع النائب الأول للرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ أن تشهد سوق النفط تحسناً في ظل عودة النشاط الاقتصادي العالمي، وقدرة أوبك على تحقيق الالتزام بحصص الإنتاج عند مستويات مُرْضية مع تجدد الحركة في أسواق السلع. وتوقّع أن يصل متوسط أسعار النفط للعام 2011 إلى 80 دولاراً للبرميل بعد أن كان 76 دولاراً للبرميل في عام 2010. كما توقع أن يرتفع إنتاج المملكة من النفط بنحو 200 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8,5 مليون برميل يومياً للعام الحالي، الأمر الذي يُشير إلى إمكان تحقيق فوائض في الميزان التجاري وكذلك الميزان المالي (موازنة الدولة). وقال اثناء استقبال البنك لعمدة لندن الديرمان بيير إن أسعار النفط شهدت وتيرة ارتفاع ساهم في زيادة دخل الدولة. وأبان أن تلك السياسة اشتملت على ثلاثة محاور، أولها التوسّع في المصروفات مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي. في حين تمثَّل المحور الثاني في تحويل جزء من الفوائض إلى بناء احتياطات، حيث تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بإدارتها، ويقدر أنها وصلت إلى نحو تريليون ريال بنهاية عام 2010. وقال إن المحور الثالث للسياسة المالية هو قيام الدولة خلال الأعوام الماضية باستخدام الجزء المتبقي من الفوائض في سداد الدين العام، والذي تراجع من نحو 700 بليون ريال في عام 2002 إلى نحو 167 بليون ريال لتصل نسبته إلى الناتج المحلي 10 في المئة في عام 2010. وأضاف أنه بينما كان متوسط النمو الاقتصادي الإجمالي للسنوات الخمس ما بين 2003 و2008 نحو 5 في المئة، فإن القطاع النفطي انكمش بنحو 7 في المئة لعام 2009 إثر تراجع انتاج النفط بنحو مليون برميل عن مستواه عام 2008، وقد أدى ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى 0,6 في المئة للعام 2009، إلا أنه ومع زيادة انتاج النفط بنحو 200 ألف برميل يومياً عن العام الذي سبقه وإلى جانب انتعاش الطلب المحلي الإجمالي مستفيداً من حجم الإنفاق الحكومي فإن النمو الاقتصادي الحقيقي للعام 2010 ارتفع ليصل إلى 3,8 في المئة. وأضاف أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي إلى 4,0 في المئة للعام 2011. من جهته، أوضح نائب الرئيس مدير مجموعة العمل المصرفي الإسلامي في البنك عبدالرزاق الخريجي الذي كان في استقبال الوفد أن هذه الزيارة تستهدف إطلاع عمدة لندن ومرافقيه على آخر تطورات قطاع الأعمال السعودي لاسيما في مجال صناعة الخدمات المالية وتعريف الزائرين على فرص الاستثمار الممكنة في مختلف قطاعات الاقتصاد في المملكة. وأكَّد أن البنك الأهلي يحرص في مثل هذه اللقاءات على توفير المعلومات الاقتصادية وتطوير المعرفة بالصناعة المالية والمصرفية في المملكة. واختتم الخريجي حديثه معرباً عن رأيه بأن المملكة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحديث العديد من الأنظمة المالية والاقتصادية بالتزامن مع تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وفي معرض تعليقه على الزيارة، قال عمدة لندن: «تعتبر السعوديه شريكاً مهماً للمملكة المتحدة ليس في المجالين التجاري والمالي فحسب بل ومن خلال مكانتها المرموقة في العالم الإسلامي، وآمل أن نتمكن من الاستمرار في تعزيز هذه الشراكة التي تقوم على تبادل الخبرات والمهارات وتطويرها في القطاع المالي».