رد الحديث من جهة المتن: مناهج أهل الرأي وأهل الحديث

(مدرسة الرأي) و (مدرسة الحديث والأثر) كانتا متمايزتين، وخصوصاً في أول الأمر، مما جعل كثيراً من الأثريين يهاجمون فقهاء العراق، وخصوصاً أبا حنيفة، الذي شنُّوا عليه غارة شعواء، حتى كادوا يُخرجونه من الإسلام.
ومَن قرأ كتاباً مثل كتاب (السُّنَّة) لعبد الله ابن الإمام أحمد، وما جُمع فيه من طعون وتجريح بأبي حنيفة، ترتعد فرائصه، وكذلك ما نقله بعده الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي في موسوعته التاريخية (تاريخ بغداد)، وما أورده في ترجمة أبي حنيفة من أقاويل، جعلت علاَّمة الأتراك وكيل المشيخة الإسلامية الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله ينتهض ليردَّ على الخطيب برسالته الشهيرة (تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب)! وهو ما جعل أحد علماء الحديث يردُّ على الكوثري بكتاب كبير، وهو العلاَّمة الشيخ عبدالرحمن المُعَلِّمي اليماني، وقد سمَّى كتابه (التنكيل لما ساقة الكوثري من الأباطيل).
وأعتقد أن كلاًّ من الكتابين قد تجاوز أدب الحوار، ودخلت في المعركة عناصر لم تكن ضرورية، ذهبت بكلٍّ من الطرفين بعيداً، وأشدُّ هذه العناصر (العصبية المذهبية)، التي قال عنها العلاَّمة مصطفى الزرقا: إنها سجن ضيق مظلم في جنة الشريعة الفيحاء!
والحقيقة أن المدرستين (الرأي والحديث) قد تقاربتا إلى حدٍّ كبير، بعد أن لقي الصاحبان الإمامان أبو يوسف ومحمد الإمام مالكاً، وروى محمد الموطأ عنه، وبعد أن اقترب مالك من أصحاب الرأي بقوله بالمصالح المرسلة وعمَلِ أهل المدينة، وتخصيصه النصوص بمخصِّصات شتَّى! حتى قيل: لولا مالك لضاقت المسالك، وحتى قال الإمام محمد أبو زهرة في كتابه عن (مالك) إنه من أئمة الرأي، وهو محقٌّ في ذلك. ولذا أنصف مَن اعتبره من (فقهاء أهل الحديث) بل هو إمامهم.
وأعتقد أن هذه المدرسة - مدرسة فقهاء الحديث التي يمثِّلها أمثال عز الدين بن عبد السلام، وابن دقيق العيد، وابن تيمية، وابن القيم، وابن كثير وأمثالهم - هي المدرسة التي تمثِّل «الوسطية الإسلامية»، التي تفهم النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية، ولا تقيم معركة بين السنة والقرآن، ولا بين صحيح النقل وصريح العقل، ولا بين الحديث والفقه وأصوله، بل تقيم منهجاً متكاملاً ومتوازناً يجمع أفضل ما عند المدرستين. وهذا ما انتهجه شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته، وقد دافع عن الأئمة المتبوعين المقبولين عند جمهور الأمة، وفي مقدِّمتهم أبو حنيفة، وذلك في كتابه الشهير (رفع الملام عن الأئمة الأعلام).
ولكن كثيراً ممَّن يدَّعي الانتماء إلي مدرسة ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، لا ينهجون هذا النهج، ولا يحملون هذه الرُّوح، فلا غرو إن أطلقتُ عليهم في بعض الأحيان مصطلح «الظاهرية الجدد»، أعني أنهم يتمسَّكون بجمود الظاهرية، ورفضهم القياس، وعدم تعليلهم للأحكام، وعدم اعتبارهم للمصالح أو المقاصد، واعتقادهم أن الشريعة تفرِّق بين المتساوين، وتسوِّي بين المختلفين، هذا مع ما تتميَّز به الظاهرية من التبحُّر في العلم، والموسوعية في الحديث والآثار.
وهم الذين ردَّ عليهم شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي أحدث ضجَّة فكرية كبيرة عند ظهوره، وهو الذي سمَّاه (السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث)، والذي ردَّ فيه قليلاً من الأحاديث ثبتت في الصحيحين أو أحدهما، مثل حديث: «لولا بنو إسرائيل لم يَخْنَزِ اللحم، ولولا حوّاء لم تخُن أنثى زوجَها الدهر»، ومن حقِّه أن يردَّ هذا الحديث بشقَّيه، فاللحم يخنز - أي يتغيَّر وينتن - وفق السنن الإلهية قبل بني إسرائيل وبعدهم، وحواء لم تخُن زوجها، كما نستبين ذلك من القرآن.
وقد غضب على الغزالي كثيرون، صوَّبوا إليه سهامهم، واتَّهموه بمعاداة السنة. وهي تهمة باطلة يقيناً. فقد ردَّ الرجل على أعداء السنة بمنطقه القوي، وقلمه البليغ في أكثر من كتاب له.
ولكن المشكلة تكمن في عملية مشروعية (نقد متون الأحاديث)، وفق الضوابط والقواعد، ولا سيَّما الأحاديث التي لم تصل إلى درجة القطع. أعني أحاديث الآحاد.
وقد شاركتُ الشيخ الغزالي في بعض انتقاداته، وانتقدتُ المحدِّث الكبير الشيخ ناصر الدين الألباني في بعض تصحيحاته - أو تضعيفاته - للحديث، ولا سيَّما التصحيح والتحسين.
فهو يصحِّح حديث: «الوائدة والموؤودة في النار»، الذي رواه أبو داود. وهو معارض لصريح القرآن الذي قال بكلِّ صراحة: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير:8، 9].
وهو يصحِّح عدَّة أحاديث تقول: «ألبان البقر دواء، ولحومها داء». فكيف تكون داءً وقد أباحها الله في كتابه باعتبارها من بهيمة الأنعام، وشرع ذبحها في الأضاحي والهَدْي في الحجِّ والعمرة؟ وهي مصدر عالمي للغذاء (البروتيني)؟
ولقد نبَّهتُ من قديم في عدد من كتبي إلى ضرورة (الوصل بين الفقه والحديث) إذا أردنا أن نحيي قويماً-اجتهاداً، فقد انقطعت الصلة بين العِلْمَين في عصور التراجع الحضاري والثقافي لأمَّتنا، وأصبح الذين يشتغلون بالحديث وحده شبه أميين في الفقه وأصوله، كما أصبح الذين يشتغلون بالفقه وحده شبه أميين في علوم الحديث ورجاله، وكثيراً ما يستدلُّون بالحديث الضعيف والمنكر، بل الموضوع، وما لا أصل له. حتى اشتهر قول بعضهم: هذا من حديث الفقهاء!
وأحياناً يردُّون الحديث الصحيح. وهذا غاية الخلل والاضطراب: أن نحتجَّ بالضعيف، بل الموضوع، وأن نردَّ الصحيح المتَّفق عليه. والشكوى من انفصال الفقه عن الحديث قديمة، والشعور بالحاجة إلى الجمع بينهما أصيل في تراثنا.
ومن هنا وجدنا من علماء السلف مَن ينكر انفصال العِلْمَين، ويرونه من (الفِصام النَّكِد) كما عبَّر سيد قطب رحمه الله.
قال بعضهم: كان سفيان الثوري، وابن عيينة، وعبد الله بن سنان يقولون: لو كان أحدنا قاضياً لضربنا بالجريد فقيهاً لا يتعلَّم الحديث، ومحدِّثاً لا يتعلَّم الفقه.
ولهذا رأينا الأزهر في تنظيمه الحديث، فقد قسَّم فيه الدراسة الجامعية إلى كليَّات ثلاث: أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية.
حاول أن يقرَّ في كلية الشريعة تدريس: الفقه المذهبي والمقارن، وأصول الفقه، وتاريخه، كما تدريس آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، دلالة على ما قلناه من ضرورة الاتصال بين الثقافة الفقهية والثقافة الحديثية. وما يدرَّس في الكليات لا يكفي لإعداد مجتهد، ولكن حسبُنا هنا وضع الأُسس. وقد قال حكيمٌ: المدرسة أو الجامعة تعطيك مفاتيح العلم، أما العلم نفسه، ففي المكتبة!
وقد بدأتِ الدراسات العليا في كلية الشريعة بالأزهر من قديم في شعبة أصول الفقه تركِّز على (أصل السنة)، وهي شقيقة القرآن وبيانه، فكتب العلاَّمة عبد الغني عبد الخالق من مصر رسالة عن (حُجيَّة السنة)، وكتب العلاَّمة مصطفي السباعي من سورية رسالة عن (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)، ردَّ فيها على المستشرقين، وعلى أحمد أمين، وعلى أبي رَيَّة وأمثاله.
لهذا كان أخونا الدكتور معتز الخطيب موفَّقاً، حين اختار أطروحته حول هذا الموضوع الشائك (ردُّ متن الحديث بين المحدِّثين والأصوليين)، تحت إشراف علاَّمة الحديث صديقنا الأستاذ الدكتور: نور الدين عتر حفظه الله. فلا ريب في أن هذه الدراسة نوع مهمٌّ وضروريٌّ من الربط بين المدرسة الحديثية والمدرسة الأصولية أو الفقهية.
ولا شكَّ في أن للأصوليين سبحاً طويلاً حول السنة، باعتبارها الدليل الثاني للتشريع والأحكام بعد القرآن، لا يختلف في هذا مذهب عن مذهب، ولا أهل طريقة عن أهل طريقة أخرى، أي في طريقة التأليف في الأصول بين طريقة الفقهاء، وطريقة المتكلِّمين، طريقة الحنفيَّة، وطريقة الشافعية ومَن وافقهم من المالكية.
واختار د. معتز أن يكون موضوعه (ردُّ متن الحديث)، لا مجرَّد نقد متن الحديث. والموضوع دسم، والدراسة فيه مركَّزة، وتحتاج من الدارس إلى التعمُّق والتدقيق والصبر والمصابرة، حتى يفهم ويوازن، ثم يرجِّح ويختار.
ومن الباحثين مَن يعتبر المحدِّثين هم الأصل، وإذا نازعهم الأصوليون رجَّح جانبَ المحدِّثين، لا لشيء إلا لأنهم أعلم بالحديث من غيرهم. وهذا منهج غير مُسَلَّم لهم من الناحية المنطقية.
فعلم الأصول هو الذي ينشئ الأُسس، ويضع القواعد اللازمة للاستدلال، وهو الذي يضع كلَّ دليل في مرتبته، ويحكم بينها إذا تعارضت، فهو مقدَّم في الترتيب على علم الفقه، وعلى علم الحديث.
والعمل الذي قام به معتز عمل علميٌّ له وزنه وقدره في تجلية موقف كلٍّ من الفريقين: المحدِّثين والأصوليين، ولا سيما في هذا الموضوع المهم، وهو (ردُّ متن الحديث بين المدرستين).
وقد قام بجهد مشكور في ذلك، لا يقدِّره إلا من مارس شيئاً من هذه الدراسات، ولمس الجهد المضني الذي يعانيه الباحث المخلص، الذي يجهد جهده ويغوص في الأعماق حتى يصل إلى الحقائق ويصفِّيها ويبرزها ناصعة، ويقارن بينها وبين ما يشبهها أو يضادها أو يناقضها، ثم يعرض النتيجة على العلماء ليسقيهم مما في بطونها من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين.
لقد كان إبراز موقف المحدِّثين وموقف الأصوليين، من خلال تأصيل الأحكام وتبيين المواقف وتحليل الأفكار وضرب الأمثلة المتعدِّدة للطرفين ومناقشتها بعقلية ناقدة، جهداً مقدوراً، لا يقوم به إلا مَن وفَّقه الله لخدمة العلم ونُصرة الدين، من الرجال الذين أهدى إليهم الباحث كتابه، وهم «الخلف العدول» الذين الذين ينفون عن علم النبوة «تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين».
والميدان رحب، والأمثلة وفيرة، والمناقشات جادَّة، والانتقادات كثيراً ما تكون حادَّة، ولكنها علمية ونافعة، سواء كانت من المحدِّثين أم من الأصوليين، ولا يتَّسع المجال لذكر القليل منها.
ومما يزيد من قيمتها أنه يعتمد على الكتب الأصلية، وعلى كتب المتقدِّمين، ولا يكتفي بالمتأخرين، ولا يكتفي بكتاب واحد، أو مصدر واحد، أو مدرسة واحدة. ومَن قارن بين بحث معتز وبحوث معاصرة قريبة من موضوعه، لاح له الفرق الشاسع بجلاء.
الحقيقة أن هذه الدراسة مركَّزة ودسمة ومُجهدة، وتستحقُّ أن تُعرض منها على القارئ نماذج ونماذج، ومن هنا أنصح القارئ الكريم الذي يريد حقّاً أن يستفيد من هذه الدراسة: أن يقرأها على مَهَل، وأن ينهل من معينها حتى يرتوي.
شَكَرَ الله لأخينا معتز الخطيب ما قام به من جهد علميٍّ أصيل يقدره أهل العلم، ويعدُّونه من (صُلب) العلم، كما قال الإمام الشاطبي، لا من مُلَحِه. وهو يقوم على الاستيعاب والمناقشة والموازنة والنقد والاختيار، بعيدا عن التعصُّب والانحياز، إلا للحقيقة العلمية الموضوعية، التي تظهر بالبحث المحايد الحرِّ، بحيث نتحيَّر في نهاية البحث: من أيِّ المدرستين هو؟ أهو من المحدِّثين أم من الأصوليين؟
* موضوع المقال هو كتاب بالعنوان ذاته لمعتز الخطيب نشرته الشبكة العربية للدراسات والنشر - بيروت