استغل تجار الانفلات الذي رافق أحداث عام ، ليحققوا أرباحاً خيالية مهّدت لهم الطريق لدخول عالم السياسة وتجنيد مجموعة كبيرة من الموظفين الصغار في مفاصل الدولة الحساسة، كي يكونوا منظومة قادرة على إجهاض أي محاولة للنهوض بالقطاع الصناعي، والإبقاء على العراق بلداً مستورداً لكل شيء. هذا التوصيف أطلقه وزير الصناعة العراقي محمد شياع السوداني، وهو يلخّص ما يحدث في العراق مما سمّاه بالمؤامرات التي تُحاك بين التجار وجهات إقليمية ودولية، كل همها السيطرة على سوق بلاده. ولفت في مؤتمر صحافي عقده في مقر الشركة العامة للنسيج في محافظة واسط، إلى وجود «مؤامرة لتدمير الصناعة الوطنية»، معتبراً أن «الفساد المالي والإداري تسبّب بانهيار الصناعة العراقية في شكل كامل». وأشار السوداني إلى «أطراف في الداخل والخارج تعاملوا مع وزارات كي تضع عراقيل لعدم شراء المُنتج الوطني بذرائع وحجج واهية». وندّد ب «استغلال التجار وتمكينهم من السيطرة على شركاتها، ووقف عجلة الصناعة وترويج الاستيراد من خلال الوزارة». وأكد أن «لدى مجلسي النواب والوزراء توجهاً حقيقياً للنهوض بالصناعة الوطنية، التي كانت حتى الأمس القريب، تغطي حاجات السوق المحلية». ودعا إلى «التوجه نحو دعم منتجات شركات وزارة الصناعة والتي تعمل ضمن المواصفات المقرة وبحسب الاتفاقات المطلوبة والجيدة». ويبلغ عدد شركات وزارة الصناعة 76 ، تضم اكثر من 280 معملاً متخصصاً بمختلف القطاعات الصناعية. وعجزت هذه الشركات عن المنافسة مع المستورد لتصبح عالة على خزينة الدولة، إذ يتقاضى 600 ألف موظف رواتب من الخزينة من دون أي يقوموا بأي عمل إنتاجي، باستثناء بعض القطاعات الناجحة وهي معامل الإسمنت والأدوية والحديد والصلب. وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم الكناني في تصريح إلى «الحياة»، إلى «تشكيل لجنة مصغرة لتحديد الوزارات غير الملتزمة بقانون حماية المنتج الوطني، والتي استمرت في شراء سلع مستوردة على رغم وجود منتج وطني ذاته». ولم يغفل «صدور قوانين وقرارات تلزم الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بشراء حاجاتها من منتجات الوزارات القطاعية المنتجة». لكن أعلن أن «الدوائر الحكومية تصر على شراء حاجاتها خلافاً لكل هذه القوانين والقرارات والتوجيهات، معرضة مؤسساتها للمساءلة القانونية وغير مكترثة لدور المؤسسات الرقابية ودوائر التفتيش والنزاهة، فضلاً عن هدر أموال طائلة يمكن أن تستغلها الشركات الحكومية». وشدد الكناني على أن «المنتج الوطني يحتاج إلى دعم وتضافر جهود الجميع خدمة للمصلحة العامة». وقال «سنحدد الجهات المخالفة ومساءلتها دستورياً كوننا جهة رقابية عليا، وفي حال ثبوت تقصير أي جهة ستُحال على النزاهة بتهمة الفساد وهدر المال العام». واستنزفت الصناعة سابقاً في فترة ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، «مبالغ كبيرة لأغراض الحربين الإيرانية- العراقية والخليج، أي استُخدمت للتصنيع العسكري وترك القطاع الصناعي المدني من دون أي تمويل»، ما تسبب ب «هجرة صناعيين كثر لشعورهم بالخطر على الصناعة العراقية من الاندثار». وأفاد أحد الخبراء الصناعيين، بأن الصناعيين العاملين في القطاعين العام والخاص، كانوا يأملون بعد سقوط النظام السابق، في حصول نهضة في الصناعة»، لافتاً إلى أن «مستلزمات تلك النهضة كانت متوافرة، سواء كانت الثروات الكبيرة المتمثلة بالريع النفطي أو الكادر الصناعي الموجود في البلد بقطاعيه العام والخاص». وكشف عن أن 80 في المئة من المصانع التابعة للقطاع الخاص البالغة 35 ألف معطل، بينما تضم المصانع التابعة للقطاع العام 76 شركة تحوي 250 مصنعاً شبه معطل. كما أن 45 ألف مصنع تابع لاتحاد الصناعات معطّل أيضاً». وأوضح أن «تعرض القطاع العام للسلب والنهب أدى إلى أضرار مضاعفة، إذ كان هدف الصناعيين إعادة الحياة إلى هذه المعامل وتهيئتها لاستيعاب اليد العاملة من ذوي الكفاءات، وتفعيل دورها في تقليص ظاهرتي الفقر والبطالة، والحد من الاستيراد العشوائي للسلع والبضائع الأجنبية وتصنيعها محلياً». ورأى أن الضربة القاضية التي تعرضت لها الصناعة العراقية «كانت حين أمر الحاكم المدني بول برايمر بفتح الأبواب على مصراعيها للبضائع الأجنبية وبرسم جمركي بسيط نسبته 5 في المئة، ورفعه التعرفة الجمركية على الإنتاج المحلي». ودعا الخبير الصناعي، إلى «ضرورة تهيئة النمو الصناعي لخلق بيئة ملائمة للإنتاج، إلى جانب دعم القطاع الخاص بأمور كثيرة منها قروض ميسرة وطاقة كهربائية ما لا يقل عن ثماني ساعات». وشدد على «ضرورة إحكام التقييس والسيطرة النوعية على السلع والبضائع التي تدخل البلد، وتخصيص بعض مصانع القطاع العام أو شراء أصحاب رؤوس الأموال لبعض أسهمه، للنهوض به إلى المستوى المطلوب».
