فتح مركز العنود الدولي للتدريب ملف التعامل الأسري مع المدمنين عندما نظّم ورشة عمل في الرياض أخيراً عن «كيفية التعامل مع متعاطي المخدرات»، بحضور 16 أسرة عبّرت عن خوفها من المصير المجهول الذي ينتظرها في حال عدم الوقوف إلى جانبها. قصة أم محمد كانت الأكثر ألماً، فهذه المرأة التي يزيد عمرها على 65 عاماً لديها 4 أبناء مدمنين على المخدرات، أكبرهم يبلغ من العمر 40 عاماً وأصغرهم تخطى ال20 عاماً ويقضي عقوبة داخل السجن، ولا تعرف كيف تتصرف معهم. وقالت أم محمد ل «الحياة»: «لم أجد طريقة للتعامل معهم، فكلما أتجه إلى جهة لا أجد من يقف إلى جانبي، ما جعل ابنتي في النهاية تستأجر لي منزلاً أقيم فيه اتقاء لشرهم، لكن حتى هذا الحل لم يخلصني من مشكلاتهم، فهم لا يزالون يأتون طلباً للمال، وإن رفضت يتلفظون عليّ بكلام جارح». ودعت الجهات المتخصصة إلى الوقوف معها ومساعدتها كي تنتشل أبناءها من الطريق الذي يسيرون فيه. أما أم خالد فقادها الخوف من تصرفات ابنها المدمن إلى تغيير أبواب منزلها: «بسبب إدمان ابني وخوفي على شقيقاته بادرت باستبدال أبواب الخشب بأخرى من الحديد»، مشيرة إلى أنها لا تعلم كيف تتعامل معه، إذ فشلت في دفعه إلى الذهاب للمستشفى من أجل العلاج. من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمركز العنود الدولي للتدريب علي القحطاني ل «الحياة» أن معظم أسئلة الأسر ال16 التي حضرت الورشة كانت عن الجهات التي يمكن أن تقدم المساعدة ونوع المساعدة المتاحة، خصوصاً أن الجهات المعنية بقضايا المخدرات تعتني بالمدمن والبرامج الوقائية فقط، إضافة إلى كيفية التأكد مما إذا كان أحد أفراد الأسرة مدمناً، وأنواع المخدرات وطريقة العلاج والتأهيل. وأضاف أن الطلاق والتفكك الأسري نتيجة لتأخير الحلول، وعدم وضوح الرؤية في التعامل مع المشكلة يزيدها تعقيداً، مشيراً إلى أن المساعدات التي تحتاجها الأسرة تختلف باختلاف الحاجات. وذكر مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله الشريف أن «مكافحة المخدرات» تتعاون مع جهات حكومية كثيرة لتنفيذ برامج وقائية من الإدمان، ومنها وزارة التربية والتعليم التي جرى الاتفاق معها لإعداد برامج وقائية تستهدف 4.5 مليون طالب وطالبة، إضافة إلى دورات تدريبية للمرشدين الطلابيين والموجهات التربويات.