يشهد حزب "ليكود" اليمين الحاكم في إسرائيلية شبه تمرد ضد زعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على خلفية الضربات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة. وحذر أقطاب في الحزب نتانياهو من أن عدم التراجع عن عدد من القرارات التي مست بالشرائح الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً سيفقد الحزب الحكم. وعكست التغطية الإعلامية حجم الغضب الشعبي على حكومة نتانياهو في أعقاب قرارها الأخير رفع أسعار البنزين ليصل سعر الليتر الواحد إلى دولارين، ورفع أسعار المواصلات العامة والخبز والمياه. وحذر معلقون في الشؤون الاقتصادية من احتمال أن تخرج جماهير واسعة إلى الشوارع احتجاجاً، فيما هددت نقابة العمال العامة (هستدروت) بإعلان إضراب شامل في المرافق الاقتصادية. وأفادت صحف اليوم أن خلافاً حاداً يدور الآن بين نتانياهو ووزير المال يوفال شتاينتس على خلفية رضوخ الأول للضغوط ونيته إلغاء رفع أسعار البنزين والمياه والخبز، ورفع الحد الأدنى من الأجور، ما يعني زيادة في الموازنة العامة أو اقتطاع من موازنات وزارات أخرى. وكان زعيم حركة "شاس" الدينية الشرقية المتزمتة نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي هدد أمس بأن عدم اتخاذ نتانياهو خطوات سريعة للجم ارتفاع الأسعار سيدعوه إلى التفكير باتخاذ خطوات ضد الائتلاف الحكومي الذي تشارك حركته فيه، وهو ما فهمه المراقبون تهديداً بالانسحاب من الائتلاف. وتحت هذا الضغط، يعقد نتانياهو اليوم اجتماعاً مع رئيس نقابة العمال عوفر عيني لبحث سبل منع الإضراب العام. ورجحت الصحف أن يخضع نتانياهو للضغط من النقابة ومن داخل حزبه ويعلن إلغاء عدد من الإجراءات – الضربات الاقتصادية الأخيرة.