تتابع واشنطن عن كثب المفاوضات التي يخوضها نائب الرئيس المصري عمر سليمان مع مجموعات معارضة وتأمل بأن تتسع هذه المفاوضات وأن توازيها خطوات ملموسة في مواضيع رفع قانون الطوارئ وضمان مشاركة الجميع في المرحلة الجديدة بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. غير أن اللهجة الأميركية تعكس ارتباكاً داخلياً وتضارباً في الرسالة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية في التطرق للملف المصري. وإذ تسعى الإدارة الأميركية إلى التوفيق بين هدفي الاستقرار وإحداث تغييرات وتعديلات في النظام السياسي المصري، يُعتبر دور نائب الرئيس سليمان الأكثر محورية بالنسبة إلى واشنطن في رسم شكل هذه المرحلة وكونه يحمل مفتاحي تحقيق هذه الأهداف. غير أن لهجة الإدارة تعكس تفاوتاً بين ترحيب بجهوده والضغط من جهة أخرى لاقناعه بتنفيذ بعض الخطوات مثل رفع قانون الطوارئ لإنجاح المرحلة المقبلة. وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن الذي تجمعه صداقة طويلة بسليمان يقوم بالاتصال به لإقناعه بهذه التغييرات. وتشير الخبيرة في معهد كارنيغي للسلام ميشيل دان إلى أن الأيام الأخيرة حملت تباعداً واضحاً في الموقف بين البيت الأبيض ممثلاً بالرئيس باراك أوباما والناطق روبرت غيبس من جهة، وبين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والناطق باسم الوزارة فيليب كراولي من جهة أخرى. إذ جاءت تصريحات كلينتون في مؤتمر ميونيخ للأمن وتبنيها بالكامل مبادرة عمر سليمان لقيادة الحوار مع المعارضة، ومن ثم تأكيد الموفد الأميركي إلى القاهرة القريب من الوزيرة فرانك فيسنر بأن من الأفضل عدم تنحي الرئيس حسني مبارك في هذه المرحلة، لتتضارب في اللهجة مع كلام البيت الأبيض الذي يبدي حذراً أكبر في تبني جهود سليمان، وكان قد انتقد بعض تصريحاته المتعلقة «بعدم استعداد مصر للديموقراطية» أول من أمس. وتلفت دان التي التقت مسؤولين في الادارة أخيراً، إلى أن هذا التباين «قد يكون مقصوداً على طريقة توزيع الأدوار» أو «قد يكون دليل ارتباك وتخبط في الادارة ومؤشر تباعد بين أوباما وكلينتون حول الملف». فالإدارة، كما تقول، بعثت بمؤشرات متضاربة تراوحت بين تصريحات غيبس الغاضبة والداعية لبدء المرحلة الانتقالية «الآن»، إلى تصريحات كلينتون المشيدة بجهود سليمان والحريصة على التركيز عليها. وينعكس هذا التباعد ولو بحد أقل في المقاربة من موضوع «الإخوان المسلمين». ففيما أكد الرئيس باراك أوباما في مقابلة مع «فوكس نيوز» أن المجموعة «منظمة وهي شريحة واحدة بين عدة شرائح في مصر» وحض على تمثيل «شامل» لجميع الأطراف في المرحلة الانتقالية، تحذر كلينتون في تصريحاتها من أن واشنطن لا تريد تكرار السيناريو الإيراني (ثورة 1979) في مصر أو الانتقال إلى ديكتاتورية عسكرية. غير أن المظلة الأكبر للموقف الأميركي تؤيد وعبر مختلف الدوائر ضرورة استيعاب «الإخوان» في العملية السياسية. وتشير دان إلى أن النموذج الأردني والكويتي قد يكونان أقرب لما ستبدو عليه المرحلة المقبلة بعد مبارك، لناحية وجود أحزاب ل «الإخوان» ممثلة في حكومتي هذين البلدين. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» كشفت أخيراً عن وجود «قناة خلفية» للادارة الأميركية للتواصل مع «الاخوان المسلمين» في مصر. وفيما نفى غيبس أي تواصل بين الادارة ومسؤولين في المجموعة، كتبت الصحيفة أن «الاتصالات غير الرسمية تمت في التسعينات (من القرن الماضي) وأنها أخذت بدءاً من 2005 طابعاً رسمياً من خلال «ديبلوماسيين أميركيين في نواب في الكونغرس» اجتمعوا مع عناصر في الجماعة تم انتخابهم إلى البرلمان المصري.