اشترطت جامعة الملك فيصل، دفع مبلغ 300 ريال للطلاب الراغبين في تقديم التظلمات على نتائج الاختبارات. وقال عميد التعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد في الجامعة الدكتور عبدالله النجار، في إجابته عن استفسارات الطلاب في الموقع الرسمي للجامعة: «إن عملية التصحيح والتدقيق تمت بكل شفافية وإلكترونياً، دون تدخل بشري فيها»، مبيناً أنه سيتم «فتح نظام لتلقي التظلمات من جانب الطلبة. لكن نأمل ألا يُساء استخدامه، مثل ما حدث في الفصول السابقة، وذلك حتى يستفيد منه الجميع، فإذا تظلمت أعداد كبيرة من الطلبة فان ذلك سيؤخر الرد على التظلمات. لكن إذا تظلم من يشعرون بأنهم وقع عليهم ظلم؛ فسيتم التجاوب معهم في الوقت المناسب، وبأسرع وقت». وأضاف النجار، «سيطلب من أي طالب يتقدم بطلب تظلم، أن يودع في حساب الجامعة 300 ريال، عن كل مقرر يطلب مراجعة ورقته، فإذا أودع هذا المبلغ؛ ستقوم الجامعة بمراجعة ورقة إجابته، وإذا كان له حق سيتم تعديل وضعه، وإعادة المبلغ الذي أودعه له مرة أخرى. وبخلاف ذلك؛ سيتم اعتبار المبلغ الذي تم إيداعه أتعاب مراجعة الورقة»، مبرراً أن «عملية المراجعة تحتاج إلى فتح عملية التصحيح مرة أخرى، ما يتطلب جهداً وتجنيداً لأشخاص متخصصين لهذا الغرض». وحول حصول بعض الطلاب على درجات متدنية، قال: «حصول الطلاب على درجات غير متوقعة (متدنية)، من وجهة نظر الطالب أو الطالبة، ليس السبب فيه الجامعة، بل السبب الحقيقي هو الطالب نفسه، وذلك لأن تعريف الاختبار الإجرائي هو وسيلة يتم من خلالها التعرف على مدى إلمام الطلاب بالمادة العلمية التي يحويها المقرر الذي قدم فيه الاختبار»، مضيفاً ان «الاختبار ونتيجته هو مقياس للإلمام بالمادة العلمية، خصوصاً أن السبب الرئيس للنتيجة هو عدم الإلمام بالمادة العلمية المشمولة في المقرر». وعن وجود الأصفار في درجات الطالب، أبان ان «من حصلوا على الأصفار في بعض المقررات أو كلها، هو وجود أخطاء لديهم في بياناتهم الشخصية، بسبب عدم تظليل الرقم الجامعي، والسجل المدني، أو أخطاء في تعبئة البيانات ونحوها في ورقة الإجابة الخاصة بالاختبارات. ما جعل من الصعب التعرف على حالاتهم، وهم بذلك يتحملون مسؤولياتهم في ذلك» موضحاً أنه «بإمكان الطلبة الذين تعرضوا لهذه المشكلة؛ إرسال بياناتهم على الفاكس رقم «035896119».