وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعاته للدورة ال 259، التي بدأت في عاصمة تركمانستان (عشق آباد) أمس على تقديم تمويلات جديدة بقيمة 575 مليون دولار، تشمل المساهمة في تمويل مشاريع إنمائية في كل من: تركمانستان وإيران وباكستان وبنغلاديش وتركيا ولبنان وسورينام. كما شملت تقديم منح من صندوق الوقف لمصلحة المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، للمساهمة في مشاريع تعليمية وصحية في كل من البوسنة والهرسك وبوروندي وتايلند وتنزانيا، إضافة إلى اعتماد برنامج مدته 10 سنوات لمصلحة المجتمع المسلم في اثيوبيا، كما اعتمد المجلس تقديم منحة لبناء 8 مدارس في جنوب الصومال. وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق خلال هذه الدورة على رفع رأس المال المصرح به للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (عضو مجموعة البنك)، ليصبح بليوني دولار بدلاً من بليون دولار، وزيادة رأس المال المكتتب من 500 مليون دولار ليصبح 750 مليوناً، وذلك بهدف تلبية متطلبات نمو المؤسسة، وتعزيز دورها في تنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء. وقال: «ناقش مجلس المديرين كذلك تقريراً حول الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها في الدول الأعضاء، وإمكان مضاعفة عمليات البنك في الدول الأكثر تضرراً من تلك الأزمة».
