وقعت هيئة تنمية الصادرات السورية وترويجها، والوكالة الماليزية لتنمية التجارة الخارجية، مذكرة تفاهم في دمشق أمس، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وكانت اللجنة التجارية السورية - الماليزية بحثت على مدى يومين برئاسة وزيرة الاقتصاد السورية لمياء عاصي ونظيرها الماليزي مصطفى محمد، الذي التقى الرئيس بشار الأسد ورئيس الوزراء محمد ناجي عطري، «تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة والتجارة والبناء والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات». ودعت عاصي إلى إنشاء خطوط نقل بحري وجوي مشتركة، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمواصفات، والى وجود مركز تجاري للتخفيف من المشكلات الاستثمارية، وتعاون مصرفي بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وكان البلدان بحثا خلال زيارة رئيس وزراء ماليزيا عبد الله بدوي دمشق عام 2007، عدداً من المواضيع، منها تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإغراق والدعم ووقاية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية غير الشرعية، والعلاقات المصرفية المتطورة. وتوقع الوزير الماليزي الذي يرافقه عدد من ممثلي الشركات ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 200 مليون دولار حالياً، إلى بليون دولار خلال السنوات المقبلة، داعياً إلى توسيع لوائح السلع والمواد المتبادلة. وأكد «أن السوق الماليزية تستوعب الكثير من المنتجات السورية، والسوق السورية في حاجة إلى المزيد من الصناعات الماليزية». كما أكد رغبة بلاده في التعاون مع دمشق في مجال الطاقة ومشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأمل في توقيع اتفاق تجارة تفضيلية خلال الفترة المقبلة، وإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين.
