قلصت العملية الأمنية التي نفذتها عناصر قوات الأمن الأسبوع الماضي في محافظة سيهات قائمة المطلوبين «التسعة» التي تم إعلانها في 2016 إلى ستة مطلوبين، بعد متابعات ومداهمات قامت بها العناصر الأمنية، أدت إلى مقتل ثلاثة منهم في عمليات متفاوتة. وشهد شهر رمضان الماضي حزيران (يونيو) مقتل المطلوب فاضل عبدالله آل حمادة، وذلك خلال المتابعة الأمنية له على إحدى المركبات داخل محافظة القطيف. في حين سجلت محافظة سيهات الأسبوع الماضي مقتل المطلوب جعفر حسن المبيريك، أحد أخطر المطلوبين، والذي جند نفسه للتخطيط لاستهداف رجال الأمن، وتنفيذ كثير من الحوادث، والتي أدت إلى استشهاد 10 من العناصر الأمنية في حوادث متفرقة شهدتها القطيف خلال الفترة الماضية وأحياء في مدينة الدمام، كما قتل أثناء المواجهة معه المطلوب البحريني حسن محمود عبدالله، وذلك في حي الزهور بمحافظة سيهات التابعة للقطيف، إضافة إلى المطلوب للجهات الأمنية من خارج القائمة وهو صادق آل درويش، وذلك بعد رفضهم تسليم أنفسهم، وفتح النار من أسلحة رشاشة في حوزتهم تجاه العناصر الأمنية. وجاء بيان الداخلية إثر انخفاض قائمة ال23، بعدما سلم أحد المطلوبين نفسه للجهات الأمنية (الثلثاء) 19 تموز (يوليو)، ليرتفع عدد الذين سلموا أنفسهم من القائمة إلى ستة مطلوبين، إذ قام المطلوب محمد عيسى اللباد بتسليم نفسه للجهات الأمنية في محافظة القطيف، ليلتحق بخمسة مطلوبين سلموا أنفسهم من قائمة ال23 التي أعلنتها وزارة الداخلية في 2012، وهم حسن جعفر المطلق، وحسين علي البراكي، وشاه علي آل شوكان، وعلي محمد خلفان، وموسى جعفر المبيوق. في حين أوقفت الجهات الأمنية في أوقات متفاوتة تسعة مطلوبين في القائمة، وهم: أحمد شرف السادة، وبشير جعفر المطلق، وحسين حسن آل ربيع، ورضوان جعفر آل رضوان، وعباس علي المزرع، وعبدالله سلمان آل اسريح، ومحمد صالح الزنادي، ومحمد كاظم الشاخوري، ومنتظر علي السبيتي. ولم تخلُ العمليات التي قامت بها الجهات الأمنية، أثناء ملاحقتها المطلوبين على قائمة ال23، من المواجهات المسلحة، ما نتج منها مقتل ثلاثة مطلوبين، وهم خالد عبدالكريم اللباد، ومحمد علي الفرج، ومرسي علي آل ربح. وبتسليم اللباد نفسه تقلصت قائمة المطلوبين ال23 إلى خمسة مطلوبين أمام الجهات الأمنية وهم: رمزي محمد آل جمال، وسلمان علي آل فرج، وعلي حسن آل زايد، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد. وجاءت الأسماء المدرجة على القائمتين بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية في أوقات متفاوتة من تهم وتجاوزات، تمثلت في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين، ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية، تنفيذاً لأجندات خارجية، وحيازة المتفجرات واستخدامها.