تناقص عدد المطلوبين على قائمة وزارة الداخلية السعودية للمتهمين في أحداث «الشغب» التي شهدتها محافظة القطيف (شرق)، إلى ثمانية، بعدما بادر أحدهم إلى تسليم نفسه مستجيباً دعوات متكررة أطلقها مسؤولون أمنيون. والمطلوب اسمه جعفر حسن المطلق، هو الخامس الذي يبادر إلى تسليم نفسه منذ إعلان القائمة مطلع كانون الثاني (يناير) 2012. وقال الناطق الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أمس: «إلحاقاً بالبيان المعلن بتاريخ 8-2-1433ه، المتضمن قائمة بأسماء 23 مطلوباً للجهات الأمنية في المملكة، بادر المطلوب المُعلن اسمه على القائمة حسن جعفر حسن المطلق بتسليم نفسه». وأوضح أن«معاملته ستكون وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل هذه الحالات». كما أكد أن «وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، فإنها تدعو من سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية. كما تحذر من يؤويهم أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساندة، بوضع نفسه تحت طائلة المسؤولية». وعلمت «الحياة» أن ترتيبات أمنية سبقت مبادرة المطلق إلى تسليم نفسه قبل نحو ثلاثة أيام. وسبق القبض على شقيقه بشير المدرج اسمه على القائمة ذاتها التي تضم 23 مطلوباً، معظمهم من بلدة العوامية. وسلم بعض المطلوبين أنفسهم على دفعات وفرادى، ففي أول يومين لإعلان القائمة، بادر أربعة منهم إلى تسليم أنفسهم، فيما تعقبت أجهزة الأمن ثمانية آخرين، وألقت القبض عليهم أحياء في عمليات خاطفة. إلا أن اثنين من القائمة ذاتها قضوا خلال المواجهات مع أجهزة الأمن. فيما لا يزال البحث متواصلاً عن التسعة المتبقين. وبادر كل من: شاه علي آل شوكان، وحسين علي البراكي، وموسى جعفر المبيوق، وعلي محمد خلفان، بتسليم أنفسهم. فيما قامت الجهات الأمنية بإطلاق سراحهم عقب اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية في حقهم. بينما تم القبض على ثمانية مطلوبين في فترات متفاوتة، وهم كل من: محمد الزنادي، وحسين آل ربيع، وبشير المطلق، وأحمد السادة، ورضوان آل رضوان، وعبدالله آل اسريح، ومحمد الشاخوري، وعباس المزرع. فيما قتل عبدالكريم اللباد، ومرسي آل ربح، خلال مواجهتهما رجال الأمن أثناء محاولتهم القبض عليهما. واستمر البحث قائماً عن بقية المطلوبين، وهم كل من: رمزي آل جمال وعلي آل زايد ومحمد آل زايد وفاضل الصفواني ومحمد الفرج وسلمان آل فرج ومنتظر السبيتي ومحمد آل لباد. وأعلنت الداخلية، أن التهم الموجهة إلى المطلوبين تشمل «إثارة الشغب، والتجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين، ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية، تنفيذاً لأجندات خارجية».