تودع مراكز الرياضة النسائية في السعودية سنوات من العمل السري والتخفي خلف مسميات العلاج الطبيعي والتجميل النسائي، وذلك بعد أن كشفت الهيئة العامة للرياضة أمس (الثلثاء) عن بدء منح تراخيص عمل للمراكز والصالات الرياضية النسائية ضمن خدماتها الإلكترونية. تغريدات متتالية أطلقتها الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حسمت من خلالها الجدل حول موعد البدء في إنشاء مراكز وصالات رياضية نسائية متخصصة، وذلك بعد تصريحات متتالية اتسمت بالإيهام والغموض من قيادات الرئاسة حول موعد إطلاقها، إذ قال الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد في لقاء تلفزيوني في نيسان (أبريل) الماضي، إن التراخيص الرسمية للمراكز النسائية ستصدر قبل شهر رمضان، في حين أفصحت وكيل الرئيس العام الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عن مواعيد متفاوتة في تصريحات أخرى. وكشفت الهيئة العامة للرياضة يوم أمس عن بدء منح تراخيص لعمل الأندية النسائية، وذلك بالتزامن مع إطلاق الخدمة الإلكترونية لإصدار تراخيص المراكز والصالات الرياضية عبر الموقع الرسمي لها، فيما تستهدف الخدمة وضع آليات واشتراطات محددة لضمان تقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية، إذ ستكون خدمة التراخيص متاحة أمام القطاع الخاص (شركات ومؤسسات) من خلال التقدم عبر الموقع الرسمي للهيئة بهويته الجديدة، واشتمل على لوائح وأنظمة عدة، وجوانب خاصة بالرياضة. وفرقت الهيئة في لائحتها التنظيمية بين الصالات الرياضية وهي ما يقصد بها الأماكن التي تشمل على مساحات مغلقة أو مفتوحة تتيح لمرتاديها ممارسة رياضة أو رياضات عدة وفق اشتراطات الهيئة، ويمكن أن تكون ضمن عمارة تجارية أو مكتبية أو سكنية أو سوق تجاري أو فندق، كما يمكن مزاولة أكثر من نشاط تجاري، وبين المراكز الرياضية التي يقصد بها المساحات القائمة بذاتها ولديها مساحة مغلقة ومفتوحة. وكانت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارات التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، أكملت التنسيق بينها والعمل معاً لتقديم هذه الخدمة وفقاً للأنظمة الخاصة بكل جهة وتحقيق أعلى درجات التكامل مع بقية الجهات لضمان تقديم أفضل النتائج. هذا وتتيح خدمة التراخيص للمراكز والصالات الرياضية المزيد من فرص العمل للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة. .. واشتراطات أبرزها «السعودة» كشفت الهيئة عن الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإنشاء وافتتاح الصالات والمراكز الرياضية بشكل عام، فيما جاءت الاشتراطات الخاصة بإصدار التراخيص للأندية النسائية أسوة بالأندية الخاصة بالشباب، وذلك في ما يتعلق بسعودة الموظفين بحسب حجم النادي، ومواقف السيارات واختيار الموقع ودورات المياه، إضافة إلى الموظفين والاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية المصاحبة، والاشتراطات الخاصة بالجهات الحكومية المعنية، كما جاء الدليل الخاص بترخيص المنشآت الرياضية، الذي أصدرته الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة كوزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية تحقيقاً لرؤية المملكة «2030»، إذ يعد الدليل الإجرائي مرجعاً للإجراءات والاشتراطات التي يجب على المستثمر اتباعها. نقلة اجتماعية تواكب رؤية «2030» جاءت خطوة منح تراخيص لإنشاء صالات مراكز رياضية في أعقاب إعلان وزارة التعليم تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس الفتيات، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، الذي جاء تحقيقاً لأحد أهداف رؤية 2030 في السعي إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع، وفق ما ورد تحت محور مجتمع حيوي بيئته عامرة (تأتي سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا، وسعادتهم لا تتم من دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، وهنا تكمن رؤيتنا في بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي). كما ركزت «رؤية 2030» على الرياضة النسائية، إذ شددت على ضرورة رفع معدل ممارستها في المجتمع لتصل إلى مليون رياضي سعودي ممارس بنسبة 40 في المئة. تشجيع المستثمرين ب«40 لعبة» قدمت خدمة التراخيص التي أطلقت أمس من هيئة الرياضة بمرحلتها الأولى عدداً من الجوانب التنظيمية المشجعة للمستثمرين، إذ اختصرت الإجراءات الداخلية في الهيئة بين اتحاداتها وإداراتها المختلفة إلى إجراء واحد، وتم خفض مساحات المراكز والصالات الرياضية إلى50 متراً، إضافة إلى التوسع في الرياضات وتمكين المستثمرين من ترخيص نحو 40 رياضة، ومن المتوقع زيادتها في المرحلة المقبلة، فيما يجري العمل على المرحلة الثانية خلال الأشهر المقبلة التي تستهدف المزيد من تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات، إضافة إلى إقرار نظام التفتيش والمتابعة لهذه المراكز والصالات، ومن المتوقع تجاوب المستثمرين وزيادة عدد الأندية الرياضية وفق الاشتراطات الموضوعة. 6 خطوات لإنشاء «النادي» حددت الهيئة العامة للرياضة ست خطوات فقط من أجل إصدار ترخيص صالة أو مركز رياضي، تلخصت في التقدم عبر الموقع الإلكتروني وتعبئة البيانات المطلوبة بشكل دقيق، ودفع المقابل المالي بعد الحصول على الموافقة المبدئية، ومتابعة إجراءات موافقات الجهات المعنية ثم إرفاق الموافقات عبر النظام الإلكتروني، وأخيراً إصدار وطباعة الترخيص الرياضي النهائي. فيما يمثل مشروع إطلاق خدمة الحصول على التراخيص الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية مرحلة جديدة ونوعية في تاريخ الهيئة العامة للرياضة، يستهدف التشجيع على ممارسة الرياضة ونشر ثقافتها للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.