أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الاثنين) أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية لكن واشنطن حذرت من انتهاك طهران روح الاتفاق، وقالت إنها تبحث عن سبل لتعزيزه. وقال مسؤولون في إدارة ترامب إنه يجري إعداد عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ومساهمتها في التوترات بالمنطقة. وبموجب القانون الأميركي يتعين على وزارة الخارجية أن تبلغ الكونغرس كل 90 يوماً بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي، وكان أمام ترامب مهلة حتى أمس لاتخاذ قرار. وقال مسؤول كبير في الإدارة إن القرار قضى بالتزام إيران باتفاق 2015، لكن ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتقدان أن «إيران لا تزال أحد أخطر التهديدات للمصالح الأميركية وللإستقرار في المنطقة». وسرد المسؤول قائمة اتهامات في شأن سلوك إيران في المنطقة منها تطوير الصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب والمتشددين، بالإضافة إلى تورطها في أعمال وحشية ارتكبت في سورية وتهديدها للممرات المائية بالخليج. وأضاف المسؤول: «الرئيس ووزير الخارجية يعتبران أن تلك الأنشطة الإيرانية تقوض بشدة المقصود من الاتفاق وهو المساهمة في السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.. نتيجة لذلك يرى الرئيس ووزير الخارجية والإدارة بأكملها أن إيران تنتهك بلا شك روح الاتفاق». وأضاف أن «إدارة ترامب تعتزم تطبيق استراتيجية من أجل التصدي لشمولية السلوك الإيراني الشرير، وليس فقط التركيز على الاتفاق النووي الإيراني». وتابع قائلاً إن «الإدارة تبحث أيضاً عن سبل لتعزيز الاتفاق النووي وتطبيقه بشكل أشد صرامة»، مشيراً إلى مخاوف حول سعي إيران مع مرور الوقت إلى تخصيب الوقود النووي على نطاق صناعي... ونحن في فترة سنعمل فيها مع حلفائنا لاستكشاف خيارات للتصدي لعيوب الاتفاق وهي كثيرة». وهذه المرة الثانية التي يشهد فيها ترامب بالتزام إيران بالاتفاق منذ توليه السلطة في كانون الثاني (يناير) الماضي، على رغم انتقاده له خلال حملته الانتخابية في العام 2016. ومن جهة أخرى، قالت وزارة العدل الأميركية إن مهندساً برتغالياً اعترف أمس بالتآمر لمساعدة شركة إيرانية على الحصول في شكل غير قانوني على عدسات بصرية أميركية متطورة وأنظمة توجيه بالقصور الذاتي ذات استخدامات عسكرية وتجارية. وأضافت الوزارة في بيان أن «جواو بيريرا دا فونسيكا (55 عاماً) وهو مواطن برتغالي اعترف بتهمة اتحادية بالتآمر لمساعدة شركة إيرانية على الحصول على تلك التقنيات من شركتين أميركيتين»، ويدعو الاتفاق الذي اعترف بموجبه بالتهمة إلى معاقبته بالسجن 20 شهراً.