قال المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، إن القطريين هم أول من يعرف أن «صدام حسين عرض على الملك فهد أن يتقاسما مجلس التعاون فله الكويت وللسعودية بقية الدول فكان الجواب ما رآه لا ما سمع». وأضاف القحطاني في تغريدات له عبر حسابه في «تويتر» رداً على مانشرته وسائل إعلام قطرية من إساءة إلى موقف المملكة من الغزو العراقي للكويت: «أصرت قطر أن يكون عقد مؤتمر القمة الخليجية لمناقشة غزو الكويت لديها. ووافق الزعماء لعدم إفساد المؤتمر بعد أن هدد حمد بالمقاطعة»، وتابع: «سحب حمد بن خليفة المايك من والده، وقال نحن رؤساء القمة، ولن تتم مناقشة موضوع غزو الكويت إلا إذا حسمنا موضوع جزيرة حوار وأقرت البحرين بأنها لنا، وبعدها سمع حمد بن خليفة من الملك فهد رحمه الله ومن بقية القادة ما يسوؤه، ووبخه الملك فهد بشدة على قلة أدبه مع والده الشيخ خليفة وعلى كلامه الأرعن». وقال القحطاني: «هذا تاريخ السعودية يا أقزام السلطة القطرية، ولن يزوَّر. ومحاضر أمانة مجلس التعاون وثقت هذه الحادثة المخزية للتاريخ، ولو استولت القوات التي أحضرتها السلطة القطرية من أنحاء الأرض على قطر لما حررها غيرنا، وإن رغم أنف»، وأكد أن «أقزام ومرتزقة قطر يحرفون تاريخ تحريرالكويت، وموقف السعودية التاريخي بزعامة الفهد ما زال بالأذهان، والكثير من شهود الأعيان موجودون». وفي الكويت، استقبل الشيخ صباح الأحمد أمس وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، وبحث معه الأزمة في الخليج، كما استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في قصر بيان أمس لودريان، وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية المميزة والوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة وفي مختلف الأصعدة، كما تم استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. وفي شأن متصل، أعربت الحكومة البرازيلية أمس الأحد، عن دعمها جهود ومساعي أمير الكويت لحل الخلاف الخليجي. وقالت الحكومة وفق بيان صادر عن سفارة البرازيل في الكويت، إنها «تتابع بقلق الأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج العربي»، معربة عن أملها بحل الخلاف الخليجي عبر الحوار بين جميع الأطراف، بهدف الاستقرار في المنطقة. ويقوم أمير البلاد بجهود وساطة لرأب الصدع الخليجي حظيت بإشادة دولية واسعة، إذ أعرب قادة ومسؤولون دوليون عن دعمهم لجهوده المخلصة من أجل حل الأزمة الخليجية، وثقتهم الكاملة في المبادرة الدبلوماسية التي اتخذها الأمير، ومساعيه الحميدة نحو مستقبل خليجي أكثر أمناً واستقراراً. سفراء الدول الأربع يشرحون لمسؤول أفريقي خطر قطر على المنطقة التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا غرم الملحان، وسفير الإمارات ونائب السفير المصري المعتمدان لدى جنوب أفريقيا وزير المواصلات في جنوب أفريقيا جوزيف مسوانغانيي. وتم خلال الاجتماع - بحسب وكالة الأنباء السعودية - بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والإجراءات التي قامت بها السعودية والإماراتوالبحرين ومصر في ما يخص عبور أجوائها. وأكد رؤساء البعثات الديبلوماسية أن قرار الدول الأربع في قطع العلاقات الديبلوماسية والقنصلية مع قطر وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع العبور في الأراضي والأجواء الإقليمية للدول، ومنع الطائرات القطرية من دخول أجوائها أو الهبوط في مطاراتها، جاء بعد أن ثبتت لدى تلك الحكومات معلومات موثوقة بأن قطر راعية وممولة لجماعات إرهابية، تعمل على زعزعة أمن واستقرار هذه الدول، وانطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف. وأكدوا للوزير جنوب الأفريقي القيام بتأمين عبور الطائرات الأجنبية من قطر وإليها. واسترشد السفراء في إحاطتهم للوزير جنوب الأفريقي بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله والمتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم (2309) عام 2016 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم (7775) بتاريخ 22 أيلول (سبتمبر) 2016، وأكد فيه مجلس الأمن سيادة جميع الدول، بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وفقاً لميثاق الأممالمتحدة. وأورد مجلس الأمن في القرار المشار إليه أعلاه أنه «إذ يعرب أيضاً عن القلق من أن الطيران المدني قد يُستخدم وسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب». وفي نهاية الاجتماع أكد الوزير جوزيف مسوانغانيي أهمية هذا الاجتماع، معرباً عن أمله بإيجاد حل لهذه الأزمة، مؤكداً ضرورة الإبقاء على التواصل حول تطورات الأزمة. وجاءت التحركات الديبلوماسية بعد تحركات الدوحة إلى منظمة الطيران المدني وتقديم شكوى بحجة مقاطعة الدول الأربع للطيران القطري وحظر طيرانها في أجوائها.