أكد رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من: السعودية، والإِمَارَات، ومصر، لدى جنوب إِفْرِيقيا أن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع العبور في الأراضي والأجواء الإقليمية للدول، ومنع الطائرات القطرية من دخول أجوائها أو الهبوط في مطاراتها؛ جاء بعد أن ثَبَتَ لدى حكومات الدول الأربع من معلومات موثوقة أن قطر راعية وممولة لجماعات إرهابية تعمل على زعزعة أمن واستقرار هذه الدول، وانْطِلاقَاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف. جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء البعثات مع وزير المواصلات الجنوب إِفْرِيقي جوزيف مسوانغانيي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الإِجْرَاءَات التي قامت بها البحرين، والسعودية، والإِمَارَات، ومصر، يخص عبور أجوائها. وَشَدَّدُوا للوزير الجنوب إِفْرِيقي على تأمين عبور الطائرات الأجْنَبِيَّة من وإلى قطر. واسترشد السفراء في إحاطتهم للوزير الجنوب إِفْرِيقي بالقرارات الدَّوْلِيَّة الخَاصَّة بمكافحة الإرهاب وتمويله والمتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2309 لعام 2016 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 7775 بتاريخ 22 سبتمبر 2016، وَأَكَّد فيه مجلس الأمن سيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وَفْقَاً لميثاق الأممالمتحدة. وأَوْرَدَ مجلس الأمن في القرار المشار إليه أعلاه، الفقرة التالية: "إذ يعرب أَيْضَاً عن القلق من أن الطيران المَدَنِيّ قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب". وفي نهاية الاجتماع، أكَّدَ الوزير مسوانغانيي أهمية الاجتماع، مُعْرِبَاً عن أمله في إيجاد حل لهذه الأزمة، ومؤكداً ضرورة الإبقاء على التواصل حول تطورات الأزمة. وجاءت التحركات الدبلوماسية بعد تحركات الدوحة إلى منظمة الطيران المَدَنِيّ، وتقديم شكوى بِحُجَّة مقاطعة الدول الأربع للطيران القطري وحظر طيرانها في أجوائها.