وقّع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين عدداً من العقود لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة من المملكة بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 757 مليون ريال. وقالت الوزارة في بيان أمس، إن العقود تشمل مشروعاً لنقل المياه من سدي خليص ورابغ إلى محافظة جدة في منطقة مكةالمكرمة بمبلغ 417 مليون ريال، وتنفيذ شبكات مياه الشرب (العقد رقم 14) بمكةالمكرمة بمبلغ 150 مليون ريال، ومشروع تنفيذ توسعة شبكات المياه بمحافظة أحد رفيدة (المرحلة الأولى) بمنطقة عسير بمبلغ 3.8 مليون ريال، واستكمال الخطوط الرئيسية وشبكات الصرف الصحي في بدر بمنطقة المدينةالمنورة بمبلغ 30 مليون ريال، إضافة إلى مشروع الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحي بمحافظة العلا بمنطقة المدينةالمنورة بمبلغ 28.7 مليون ريال. وأضافت أن العقود تتضمن تنفيذ مشروع تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية (البديل الأول) بمحافظة المجاردة بمنطقة عسير بمبلغ 25.28 مليون ريال، ومشروع استكمال توسعة شبكات الصرف الصحي بوسط بيشة (المرحلة الأولى) بمنطقة عسير بمبلغ 23.84 مليون ريال. كما وقع الحصين عقداً لإعادة تأهيل وترميم الخزانات بمنطقة القصيم بمبلغ 20.27 مليون ريال، ومشروع تنفيذ شبكات شرب جنوب الشرفة بنجران بمبلغ 9.5 مليون ريال، وعملية الإشراف على مشروع إنشاء خط نقل المياه من شرق تثليث إلى محطة التنقية (المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة) بمنطقة عسير بمبلغ 7.89 مليون ريال، وحفر آبار في مراكز ساجر وعسيلة والبرود وخف بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض بمبلغ 4.98 مليون ريال، وتسوير حقل آبار المياه بشبك سلك بحفر الباطن بالمنطقة الشرقية بمبلغ 4.8 مليون ريال، إلى جانب عملية معالجة الطفح بحي عتود بخميس مشيط بمنطقة عسير (المرحلة الأولى) بمبلغ 3.24 مليون ريال، وعملية توريد وتركيب البيئة التكاملية لأجهزة نظام الفواتير وخدمة العملاء الموحد (صفا) بوزارة المياه والكهرباء بمبلغ مليون ريال. من ناحية أخرى، أقرت وزارة المياه والكهرباء استخدام صندوق الطرد المرشد للمياه الذي يستهلك ثلاثة لترات من الماء عند كل حالة استخدام. وكانت إدارة التوعية والترشيد في وزارة المياه والكهرباء أجرت الاختبارات اللازمة للتأكد من كفاءة هذا المنتج الجديد الذي صمم من إحدى الشركات المتخصصة، ودعت الوزارة المستهلكين إلى استخدام الأدوات المرشدة في منازلهم لما تحققه من وفر مائي ومادي يصل إلى 35 في المئة من الاستخدام اليومي، كما يحدُّ من ارتفاع معدلات الاستهلاك المرتفعة، والذي يحدث نتيجة الهدر غير المبرر في استخدامات المياه المنزلية والعامة.
