أطلقت وزارة الإسكان 27658 منتجاً سكنياً في جميع مناطق المملكة ضمن دفعتها السادسة من برنامج «سكني»، الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الحالي 2017، شملت 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7723 أرضاً بدون مقابل مالي، و12235 ضمن برنامج البيع على الخريطة (وافي) بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ شهر فبراير الماضي 127957 منتجاً. وأعلنت وزارة الإسكان دفعة التخصيص السادسة من حملة سكني خلال مؤتمر صحافي نظمته الوزارة أمس، بحضور المستشار المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، والمشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، وعدد من المسؤولين في وزارة الإسكان والصندوق العقاري. وضمت منطقة الرياض 2174 منتجاً تمويلاً مدعوماً و1061 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، فيما ضمت مكةالمكرمة 1155 منتجاً تمويلياً مدعوماً، و175 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، والمدينة المنورة 528 تمويلاً مدعوماً، و60 أرضاً مجانية، والقصيم 871 تمويلاً مدعوماً، والمنطقة الشرقية 834 تمويلاً مدعوماً، و4093 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وعسير 657 تمويلاً مدعوماً، و3302 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وتبوك 301 تمويل مدعوم، و3604 ضمن برنامج «وافي»، وحائل 275 تمويلاً مدعوماً، و2100 أرض مجانية، والحدود الشمالية 216 تمويلاً مدعوماً، وجازان 112 تمويلاً مدعوماً و5179 أرضاً مجانية، ونجران 198 تمويلاً مدعوماً، و384 أرضاً مجانية، والباحة 149 تمويلاً مدعوماً، والجوف 230 تمويلاً مدعوماً. وفي مستهل المؤتمر الصحافي أكد الأمير سعود بن طلال بن بدر أن الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام، والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتاً النظر إلى أن وزارة الإسكان تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقاً لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً، التي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً إلى القبول النهائي، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عدداً من المحافظات والمراكز ومن دون مقابل مالي. وكشف الأمير سعود بن طلال بن بدر عن أن الوزارة ستستهل حملة حجز وبيع الوحدات السكنية الجاهزة على المستحقين للدعم السكني ممن تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج «سكني»، وذلك ابتداء من يوم الإثنين المقبل لمشروع إسكان محافظة رماح، ليتبعه 15 مشروعاً في مناطق عدة خلال هذا العام. من جانبه، أكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكداً أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخريطة، التي سيتم تخصيصها خلال العام الحالي، ستصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية. وأفاد بأنه سيتم تسليمها للمواطنين خلال ثلاثة أعوام حداً أقصى من تاريخ التخصيص، كاشفاً عن انطلاق حملة تخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة ضمن مشاريع عدة، تشمل الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج وغيرها، وذلك ابتداء من يوم غد (الأحد). من جهته، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي إن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. وأضاف: «إن صندوق التنمية العقارية أعلن منذ مطلع هذا العام حتى هذه الدفعة أكثر من 46 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، وتمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عاماً إلى 5 أعوام حداً أقصى، وتحقيق الدعم لستة مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة». وأشار إلى أنه بتدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم يُمكن إعلان بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون إشكالات في الحصول على التمويل، مبيناً أن المركز عبر فروعه المنتشرة في المملكة سيقوم باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم والمسمى بالتمويل الذاتي. وذكر أن تدشين المركز الجديد يؤكد حرص الصندوق على المساهمة في إيجاد الحلول وخدمة المواطنين وتسهيل حصول المستحقين على التمويل، وذلك من خلال تخصيص فرق عمل تمتلك الخبرة والكفاءة لاستقبال الشكاوى وبحث سبل إنهاء الأمور العالقة كافة، كما يعمل مركز دعم مستحقي التمويل المدعوم كحلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والشركاء من البنوك والمؤسسات التمويلية». بعد ذلك، وقّعت وزارة الإسكان اتفاقات مع أربع شركات تطوير عقاري لتنفيذ ستة مشاريع في مناطق عدة بالمملكة بإجمالي 15852 وحدة سكنية. يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي إطلاق برنامج سكني الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي مستهدف لعام 2017، وأطلقت الدفعة الأولى في 15 شباط (فبراير) الماضي بعدد منتجات بلغ 15653 منتجاً، فيما جاءت الدفعة الثانية بعدد 17923 منتجاً، أما الدفعة الثالثة فبلغت 18799 منتجاً، وضمت الدفعة الرابعة 20585، فيما بلغت الدفعة الخامسة 27339. ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني للاطلاع على الأسماء المخصص لها هذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني (إسكان) (eskan.gov.sa) والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية (redf.gov.sa)، لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتحديث البيانات، والموافقة على المنتج المخصص. المعاينة تبدأ اليوم.. وتوزيع وحدات مستحقي «الضمان الاجتماعي» قال مدير قطاع الدعم الإسكاني الأمير سعود بن طلال إن الوزارة ستبدأ اليوم منح المواطنين الذين صدرت لهم منازل، زيارة واختيار وحداتهم في مشروع (رماح)، قريباً من الرياض، فيما أكدت الوزارة تخصيص وحدات لمستحقي الضمان الاجتماعي في أربع مدن بدءاًَ من الأسبوع المقبل. وأوضح مدير قطاع الشراكات في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن الوزارة بدأت بتخصيص 390 شقة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في أربع مدن حول المملكة، ستنطلق الأسبوع المقبل، فيما هناك مشاريع موازية يعمل عليها قطاع الإسكان التنموي والميسر في الوزارة. وأكد المشرف الجديد لصندوق التنمية العقاري خالد العمودي أن الصندوق ضم أغلب أنواع الدعم ك«الضامن» وغيرها في التمويل المدعوم، مؤكداً على أن أولويته في الفترة المقبلة هي تغيير لغة الصندوق إلى لغة المواطن، مضيفاً «من غير المنطقي أن نقبل الهدوء السابق الذي نوزع فيه 11 ألف وحدة لقائمة تتألف من 500 ألف فرد في الانتظار، و(2020) تحدٍ كبير بالنسبة للصندوق، ولدى فريق العمل في الصندوق الجدية المالية وطموح الأرقام العالي، والتضامن العالي مع الشركاء». وأضاف: «لا نعمل بطريقة اللجان، فنحن سنعمل مباشرة، ونعمل على فكرة لجنة لتنسيق القروض لاختيار الأفضل منها بالنسبة للمواطنين، ومكننة هذه القروض بفكرة رائدة».