واصلت «قوى 8 آذار» حملتها على الاكثرية السابقة، لكنها في الوقت نفسه دعت «بعض الذين ضلوا الطريق» الى المشاركة في تشكيل حكومة «شراكة وطنية». ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد أنهم «أخطأوا الحساب مرةً أخرى فسقطوا»، وقال: «تجاوزنا اليوم هؤلاء وبدأنا مساراً جديداً بتأليف الحكومة الجديدة ونأمل من هذه الحكومة أن تعرف بشكل صحيح ماذا يريده الشعب اللبناني وكيف تضع البرامج لمواجهة الاستهداف». وقال رعد في حفل تأبيني في النبطية: «الذين يعيشون كوابيس سلاح المقاومة ويمحورون كل نشاطاتهم السياسية والسلطوية وحتى علاقاتهم الإقليمية والدولية حول مقولة نزع السلاح، هؤلاء لا يفهمون الساحة جيداً، هذا السلاح المقاوم هم يعرفون أن لا علاقة له بكل شؤون الداخل وتجاذباته، ما يتآمرون عليه الإرادة الصلبة التي تحمل السلاح». وأضاف: «حذرنا من أن هذا المسار لا يمكن أن نقبله من أحد ولو للحظات وقلنا ان المقاومة في لبنان ليست مجرَّد ضباط أربعة يمكن أن يُتهموا ويُسجنوا، وينتظرون العدالة بعد أعوام من أجل أن تظهر براءتهم. ماذا تريدون؟ أن تسقطوا المقاومة، هل تريدون أن تجعلونا أتباعاً لسياسة العدو الإسرائيلي؟». واعتبر رعد ان «ليس لنا خصم في الداخل ولا في الخارج، فعدونا الوحيد هو العدو الإسرائيلي، وما زلنا نمد أيدينا للتعاون وللمشاركة حتى مع الذين ضلّوا الطريق علَّنا نستنقذ بعضاً منهم إن أرادوا وإن أحسنوا الرؤية في هذه المرحلة، ولذلك نحن طالبنا وما زلنا نطالب وندعو لأخذ فسحة من الوقت من أجل تشكيل حكومة شراكة وطنية نتعاون فيها برؤية جديدة مع القوى لمواجهة العدو الإسرائيلي». وقال رعد: «كفانا شعارات وصراخاً وعويلاً فهذا لا يغيِّر في الواقع شيئاً ولا يعيدنا إلى الوراء، فما حصل حصل، ودخلنا في سياق جديد علَّنا نستنقذ فيه ما يمكن استنقاذه من الذين ضللوا سابقاً ونتشارك معهم في رسم معالم المرحلة الجديدة حتى نحفظ بلدنا ونصون قوته ومناعته ونثبِّت معادلة الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي». وقال: «حاضرون أن نتعاون وأن نكسب الأصدقاء في العالمين العربي والإسلامي على هذا الأساس». ولفت الى ان «المقاومة تصرفت بوعي على رغم كل ردود الفعل والشغب الذي واجهناه والاعتداء على وسائل الإعلام والتعبير عن السخط الممنهج والمدروس من أجل تعطيل مسار التكليف، واجهناه بوعي وتجاوزنا هذه المرحلة ولا نريد أن نقاضي أحداً ولا أن نقصي أو نهمِّش احداً فصدرنا يتسع للجميع وبلدنا يتسع للجميع وأيدينا متسعة للجميع». «التنمية والتحرير» ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية قاسم هاشم في كلمة امام وفود زارته، ان «المطلوب الإسراع في تشكيل حكومة انقاذ وطني، في ظل ما يتعرض له لبنان من مؤامرات وتحديات وما يحاك له في كواليس السياسة الدولية»، لافتاً الى ان «الابواب لم تقفل امام فريق قوى 14 آذار من المشاركة في حكومة انقاذ وشراكة وطنية، بعد الذي سمعناه من هذه القوى خلال الاستشارات النيابية، والايام المقبلة ستحدد شكل هذه الحكومة وحجمها، إذا ما ستكون حكومة تكنوقراط، او حكومة مختلطة سياسة تكنوقراط، او حكومة سياسية بحسب ما تستدعي الحاجة والظروف، على ألا يتأخر تشكيلها كحد أقصى حوالى اسبوعين». واعتبر ان «عدم مشاركة كتلة برلمانية في الحكومة، ليست المرة الاولى. هنالك اصول دستورية اتبعت، لكن عندما يتخذ فريق سياسي معين قراراً بالابتعاد عن المشاركة، فله هذا الرأي ويتحمل مسؤولية النتيجة، عندئذ لا بد من تشكيل الحكومة وفق ما تقتضيه الاصول الدستورية، لكن لا يعني غياب فريق سياسي هو غياب لمكون اجتماعي. الحكومة ميثاقية وستكون كذلك، وكل كلام خارج هذا الاطار هرطقة، لانه لا يمكن اي فريق سياسي ان يدّعي احتكاره او يحاول احتكار كل المكون الاجتماعي، وان يأخذه ويجعل منه وكالة حصرية من اجل مصالحه»، لافتاً الى «ان الموضوع سياسي وليس لهذه التداعيات اي اثر على صيغة العيش المشترك». «التغيير والاصلاح» وأمل عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي سليم سلهب ان تكون الحكومة المقبلة «حكومة وحدة وطنية تجمع الفرقاء على رغم كل الخلافات الحادة بينهم». ورجّح في حديث إذاعي «تشكيلة حكومية سياسية لا حكومة تكنوقراط»، متمنياً على «الحكومة الجديدة أن تعطي انطباعاً بأنها حكومة تقوم بالحد الأدنى من المتطلبات التي يطلبها الرأي العام والشعب اللبناني». واعتبر عضو التكتل المذكور سيمون أبي رميا في تصريح أنه «مثلما ينتقد الفريق الآخر عدم التزام حزب الله بالبيان الوزاري، يمكن الفريق المقابل أن ينتقد أداءهم السياسي وعدم التزامهم بمثلث الجيش والشعب والمقاومة»، معتبراً أن «الرئيس نجيب ميقاتي بحكمته وحنكته أكد أنه يلتزم فقط حماية المقاومة ولم يلتزم بشيء آخر». ورأى انه «مقابل القمصان السود هناك شنط سود، والنائب وليد جنبلاط لم يغيّر رأيه السياسي يوم الاستشارات، بل نعرف منذ متى». واعتبر عضو التكتل نفسه نعمة الله أبي نصر أن «الرئيس نجيب ميقاتي مرشّح تكتلات نيابية متعددة»، وتوقع مشاركة «أفراد شبه مستقلين بالحكومة المقبلة». وقال في حديث اذاعي: «العماد ميشال عون قال إنه لم يطلب شيئاً، فنحن لدينا قرار بدعم الرئيس ميقاتي من اجل محاربة الفساد وإعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية بدءاً بتفعيل اجهزة الرقابة»، لكنه رأى ان وزراء «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وشربل نحاس وفادي عبود «أثبتوا جدارتهم، لذلك فليس هناك مشكلة من اعادة توزيرهم».