ينتظر أبو أحمد سقوط المطر، ويدعو مع الداعين لتسقط الأمطار، لكنه في الوقت ذاته يخشاه، فسقوطه يعني له «زيادة المعاناة». ويسكن هذا السبعيني وأسرته في منزل «متهالك قديم»، في أحد أحياء مدينة القطيف. ويقول: «منزلنا شعبي، ولا تزال الأسرة (عائلته وعائلة شقيقه) تسكنه. ولقد تقاسمناه وسكناه، وهو ارثنا الوحيد من والدنا». ويسكن في المنزل أيضاً، اثنان من أبناء أبو أحمد وشقيقه، واللذان «تزوجا حديثاً، ولم يستطيعا دفع كلفة الإيجار العالية، على رغم قدم المنزل، وحاجته إلى ترميم، إلا أن كلفة ذلك عالية جداً، وتصل إلى نحو 70 ألف ريال، بحسب قول مقاول بناء، جلبناه لتقييم المنزل، وإمكان ترميمه، وحدد هذا السعر، فأصبنا بخيبة أمل، فدخلي وشقيقي لا يتعدى ثلاثة آلاف ريال، فهو يعمل سائق سيارة أجرة، وأنا بائع في سوق الخضار. أما رواتب أبنائنا فمحدودة، ولا يوجد أحد بيننا باستطاعته التقدم بطلب قرض من البنك، أو سلفة ترميم من بنك التسليف، إذ لا تنطبق علينا الشروط. ولا يوجد من يقبل أن يكفلنا في بنك التسليف». وأمام هذا الواقع لم يجدوا سوى «ترقيع الشقوق في سطح المنزل. إلا أنها تعود مرة أخرى جراء المطر، ولكنه حل سطحي، وليس جذرياً، فلا يكون أمامنا إلا وضع أواني الطعام أسفل مكان تسرب المياه، وننام على وقع صوت النقاط المتساقطة، وأكثر ما أخشاه أن ينهار المنزل على رؤوسنا». غير بعيد عن أبو أحمد، يقع منزل أم عبد المحسن، الذي تصفه ب «القنبلة التي قد تنفجر في أي وقت»، مضيفة «لا أخشى تسرب المياه إلى المنزل، وتلف الأثاث، فهو قديم. ولكن ما يؤرقني هو تأثير المياه على أسلاك الكهرباء فيه، إذ قد يؤدي إلى نشوب حريق. وكثيراً ما أضطر إلى إغلاق عداد الكهرباء، وإطفاء كل ما يتصل به، خشية حدوث التماس كهربائي بسبب المياه. كما لا أستطيع النوم في الليالي المطيرة، خوفاً من الموت بين النيران، من دون أن اشعر. وكي أتمكن من الفرار، واستطيع إيقاظ أبنائي المتواجدين معي في المنزل، فالكبار تزوجوا واستقروا في شقق، وكثيراً ما اسمع منهم بان لديهم رغبة في تعديل المنزل، إلا انني لم أرَ فعلاً، وأعذرهم في ذلك، فمن أين سيأتون بمبلغ كبير لترميم المنزل». وتهالكت أوراق طلب سلفة الترميم التي تخص عبد العزيز عبدالله، بعد ان وضعها في دولابه. ويقول: «اكتملت كل الأوراق، وتوقيعات الكفيل، إلا أنني لم أجد الكفيل الغارم إلى الآن، وأنا على هذه الحال منذ ثلاث سنوات. وقد قبل أحدهم، ولكنه طلب ربع المبلغ الذي سأستلمه من بنك التسليف للترميم، وحده الأعلى 45 ألف ريال، فتراجعت عن الطلب. أما عن شركات التقسيط، فيشترطون الحصول على نصف المبلغ الأساس»، مضيفاً «أشعر بقلة الحيلة، وأنا أرى منزلي متهالكاً، وتتسرب إليه مياه الأمطار، فلا يتبقى وعاء في المطبخ أو سلة مهملات، إلا ونستخدمها في أماكن التسرب. وفي كل عام اكتشف مكاناً جديداً، ما اضطرنا هذا العام إلى تغيير أماكن بعض قطع الأثاث، ومنها السرير، لأن التسرب أصبح فوقه مباشرة». واقترح عدد من المتضررين أن تتم «إعادة النظر في مسألة الكفيل، كأن يتم إعطاء القروض الخاصة بالترميم بضمان المنزل، عوضاً عن وجود كفيل يخشى أمر الكفالة المالية، أو يطالب بمبلغ مادي نظير كفالته».