قالت الشرطة الإسرائيلية إنها استجوبت ستة أشخاص أمس، في شبهة فساد تحيط بصفقة دفاع بحرية مع ألمانيا قيمتها بليونا دولار. وتسلطت الأضواء على الصفقة التي أبرمت عام 2016، منذ تكشف أن دافيد شيمرون محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاص هو أيضاً ممثل الوكيل المحلي لمجموعة «تيسن كورب مارين سيستمز» الألمانية لبناء السفن المكلفة ببناء الغواصات. وقالت لوبا السمري الناطقة باسم الشرطة إن ستة، بينهم مسؤولون في مناصب عامة، خضعوا للتحقيق للاشتباه في جرائم رشوة واحتيال وجرائم ضريبية. ولم يتسن الحصول على مزيد من المعلومات. كما تحقق السلطات الألمانية في صفقة الغواصات ذاتها. وفي حزيران يونيو نشرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن مجلس الأمن الوطني في ألمانيا أقر صفقة لبيع ثلاث غواصات نووية لإسرائيل، وأن السلطات أدرجت بنداً في العقد يمنحها الحق في إلغائها إذا ما ثبتت مزاعم الفساد. وفي شباط (فبراير)، قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن نتانياهو ذاته ليس مشتبهاً به في التحقيق الخاص بعقد وقع في 2016 مع «تيسن كورب مارين سيستمز» لبناء ثلاث غواصات واتفاق يعود لعام 2015 مع الشركة لشراء أربعة زوارق دورية للبحرية الإسرائيلية. وقالت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي العام الماضي، إن الوكيل الإسرائيلي للشركة الألمانية استعان بدافيد شيمرون محامي نتانياهو لتمثيله في المفاوضات. ونفى شيمرون ارتكاب أي مخالفات، وذكر أنه لم يناقش الصفقة مطلقاً مع رئيس الوزراء من أجل تجنب أي تضارب في المصالح. وعبر نتانياهو عن مساندته الكاملة لشيمرون الذي تربطه به صلة قرابة بعيدة. ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتين جنائيتين أخريين وينفي ارتكاب أي مخالفات. وتتعلق القضية الأولى بهدايا من رجال أعمال، بينما تتعلق الأخرى بمناقشات أجراها مع ناشر صحيفة حول تغطية إعلامية مميزة نظير كبح منافسة من صحيفة أخرى.