أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفاع معدل التضخم خلال حزيران (يونيو) الماضي بنحو 0.8 في المئة مقارنة بأيار (مايو)، ليبلغ 248.4 نقطة، مشيراً إلى أن معدل التضخم من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران 2017 بلغ 31 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016. وأوضحت البيانات أن معدل التضخم السنوي في المدن ارتفع إلى 29.8 في المئة في حزيران في مقابل 29.7 في المئة في أيار. ولفت الجهاز إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي زاد بنحو 30.9 في المئة مقارنة بحزيران 2016، مضيفاً أن شهر رمضان وعيد الفطر دفعا بأسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي للارتفاع بنحو 0.6 في المئة، مقارنة بالشهر السابق، وعلى أساس سنوي زادت الأسعار بنحو 40.8 في المئة مقارنة بشهر حزيران 2016. وفي الحضر زاد معدل التضخم في حزيران الماضي بنحو 0.8 في المئة، مقارنة بأيار ليبلغ 240.3 نقطة، وعلى أساس سنوي زاد بنحو 29.8 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وفي الريف زاد معدل التضخم نحو 0.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 258.2 نقطة، كما زاد على أساس سنوي 32.1 في المئة مقارنة بحزيران 2016. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت رفع سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75 من 16.75في المئة، بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75 من 17.75 في المئة بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في أيار الماضي. كما قررت رفع سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29 في المئة. وفي مبرراته لتحريك أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من شهرين، أعلن «المركزي المصري»، إنه اتخذ هذه الخطوة تخفيفاً للآثار الجانبية الناتجة من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ولخفض معدل التضخم بسبب القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي، في تفاقم معدلات التضخم، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب قياسية فاقت في بعض الأصناف نحو 100 في المئة. وأكد «المركزي» أنه سيتخذ القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من خفض التضخم إلى 13 في المئة في الربع الأخير من العام المقبل، ما أثار حفيظة عدد من خبراء الاقتصاد والذين أكدوا أن كل الإجراءات الممكنة التي اتخذها وسيقرها البنك المركزي المصري لن تؤدي في النهاية إلى تقليص معدلات التضخم إلى ما يسعى إليه البنك. وقال رئيس بعثة الصندوق الى مصر كريس جارفيس في بيان عقب زيارته الأخيرة مصر في أيار الماضي، إن «السلطات المصرية تعتبِر خفض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد». وارتفع معدل التضخم السنوي العام في نيسان 2017، ليسجل 32.9 في المئة على أساس سنوي. وأضاف جارفيس «ندعم هدف البنك المركزي لخفض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تماشياً مع مهمة تحقيق استقرار الأسعار. ونحن على ثقة بأن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، كما نشيد به على حفاظه على نظام سعر الصرف الحر وتكوين احتياطات كافية من النقد الأجنبي».
