قال البنك المركزي المصري في بيان في وقت متأخر أمس (الخميس) إنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي. ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75 في المئة من 16.75 في المئة، وزاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75 في المئة من 17.75 في المئة، بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في أيار (مايو) الماضي. ورفع البنك سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29 في المئة. وقال «المركزي المصري» إنه اتخذ الخطوة «تخفيفاً للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي». وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام بلغ 1.7 في المئة في أيار (مايو) الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في نيسان (أبريل) الماضي، في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2.0 في المئة من 1.1 في المئة. وقال إن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 29.7 في المئة من 31.5 في المئة «انعكاساً لقرارات السياسة النقدية السابقة». وأكد «أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 في المئة في الربع الأخير من العام المقبل». وكان تسعة من عشرة خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع الإثنين تكهنوا بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة الرئيسة بلا تغيير. وقال الخبير الاقتصادي البارز في «سي آي كابيتال» هاني فرحات بعد الإعلان عن الزيادة في أسعار الفائدة إنه لا يتوقع أن تكون فعالة في مكافحة التضخم. وأضاف: «كنا توقعنا زيادة في الفائدة على رغم رأينا بأنها لن تخفض التضخم. البنك المركزي لم يكن لديه خيار لأنها جاءت في أعقاب زيادة حادة جداً في أسعار الوقود قالت وزارة المال إنها ستضيف 4 في المئة إلى التضخم».
