رداً على الموضوع المنشور في «الحياة»، في صفحة «هموم الناس»، العدد «17438»، بتاريخ «26 محرم 1432ه»، (1 كانون الثاني/ يناير 2011)، تحت عنوان «أين وزارة الحج من الحملات التي لا تفي بمتطلبات الحجاج؟». اطلعت الوزارة على ما كتبه الأخ حمد سالم القريوي المري في شريط «متضررون»، وما جاء حول وجود بعض الملاحظات على شركات حجاج الداخل التي لم توفِ بالوعود معهم تحفظاً على اسمها. وحيث إن المقال عبارة عن عموميات لم يوضح فيها اسم الشركة أو المؤسسة، هل هي رسمية أو حملة وهمية لكي يتم التعامل معها بحسب الأنظمة والتعليمات، ولا يخفى على الجميع بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لمتابعة الشركات والمؤسسات المرخص لها بالخدمة، وتشكل فرقاً رقابية قبل كل موسم حج لتقويم أداء الشركات والمؤسسات المرخصة أثناء الموسم وداخل المشاعر المقدسة، بمعدل زيارتين يومياً «صباحاً ومساءً»، للتأكد من وفائها بما التزمت به تلك الشركات أو المؤسسات في العقود المبرمة بينها وبين الحجاج، وأيضاً الوقوف على الملاحظات والشكاوى المقدمة من الحجاج أثناء موسم الحج، والسعي لحلها في حينه، وعمل المحاضر اللازمة، وأخذ شكاوى الحجاج إن وجدت، وإحالتها للجنة المختصة لدرسها. من هذا المنطلق فاستغراب الوزارة يكمن في كاتب المقال، إن كان هو الحاج الذي عانى، فلماذا لم يتقدم بشكوى للفرق الرقابية، أو الاتصال على الوزارة لتمرير شكواه، واطلاع اللجان الرقابية على الحالة لمعالجتها؟! علماً بأن الوزارة تستقبل شكاوى الحجاج حتى «15 – 1 – 1432ه»، ومن ثم إحالتها للجنة للنظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة من مناديب من «وزارة الداخلية، ووزارة الحج، ووزارة التجارة والصناعة»، من أجل النظر في جميع المخالفات التي تحدث من الشركات والمؤسسات المرخص لها، أو الحملات الوهمية التي لم يرخص لها بالخدمة، والتحقيق مع المخالفين، ومن ثم إصدار القرارات اللازمة متضمنة التوجيه بالعقوبات المناسبة حيالها، ومن ثم الرفع لوزير الحج للمصادقة عليها. هذا ما أحببت إيضاحه، مؤملاً التفضل بالاطلاع والتكرم بتقديم ما لدى الكاتب (الحاج) من مستندات تؤيد ملاحظاته للنظر فيها من اللجنة المختصة. المدير العام لشؤون حجاج الداخل