بيروت - «الحياة» - دعت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» اللبنانيين الى «استعادة مشهد حركة 14 آذار، من خلال التجمّع السلميّ يومياً وبالأعلام اللبنانية في السادسة مساءً حول ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في ساحة الحرية ساحة 14 آذار». وقالت في بيان اصدرته بعد اجتماعها امس، إنها عقدت اجتماعها «في ظل الظروف المصيريّة التي تمرّ بها البلاد، ووسطَ الغضب الشعبي اللبنانيّ العارم من محاولات إعادة عقارب الساعة إلى الوراء». وزاد البيان: «حزب الله مستقوياً بسلاحه، نفّذ في الأيام الماضية انقلاباً موصوفاً بدأه بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وواصلَه بتحديد الرئيس الجديد للحكومة، وباستخدام الوسائل غير المشروعة كافة لتغيير المعادلة النيابية وإيصال مرشحه الرئيس نجيب ميقاتي الذي خضع لشروط حزب الله، وهو الانقلاب الذي لمّا تنتهي فصوله بعد». واعتبرت الأمانة العامة «ان ما جرى لا يمتّ بصلة إلى الممارسة الديموقراطية والدستورية ولا الى مبدأ التداول السلميّ الديموقراطي للسلطة. واللبنانيون يعرفون هذه الحقيقة ويضحكون عندما يسمعون من يُرهِب الناس بسلاحه يتحدّث عن الديموقراطية او عندما يسمعون الأداة التي دعت غير مرّة حملةَ السلاح الى تغيير المعادلات بالسلاح». ووصفت الأمانة العامة ما جرى بأنه «انقلاب والردّ على الانقلاب لا يمكن أن يكون مجرّدَ معارضة تقليدية. ذلك أن المعارضة التقليدية توجبها اللعبة السياسية الديموقراطية لا الانقلاب». وأعلنت عن انطلاق المرحلة «بعنوانين رئيسيين: دعم المحكمة الدولية إحقاقاً للحقّ وللعدالة، ونزع السلاح من طول البلاد وعرضها، ليس فقط من اجل أن يكون اللبنانيون أحراراً لا يرهبهم أحدٌ، بل لأن ذلك هو الشرط لإنهاء التحكّم بالدولة وبعملية بنائها وتطويرها». وعبّرت الأمانة العامة «عن اعتزازها بالنواب الذين رفضوا خيانة الأمانة الشعبية وصمدوا في الموقع ال14 الآذاري وفاءً لناخبيهم ولمبادئ العدالة والسيادة والاستقلال والديموقراطية، وأبوا مغادرة ثورة الأرز المستمرّة». وأكدت انها «ستتولّى تحقيق التواصل والتنسيق بين كل مكوّنات 14 آذار السياسية والمدنية والشعبية»، وستطلع اللبنانيين على ما سيصدر عنها من مواقف وتوجّهات. وعما إذا كانت قوى 14 آذار ستشارك في الحكومة، رد منسق الأمانة العامة فارس سعيد بتأكيد أن موقف 14 آذار «ليس موقفاً شخصياً ضد الرئيس نجيب ميقاتي، بل ينبع من موقفنا اننا في 14 آذار اكتشفنا ما كنا اكتشفناه في السابق واكتشفه اللبنانيون عموماً بأن هناك طغمة سياسية امنية عسكرية تتحكم ببناء الدولة، تقول اذا كان هذا الرئيس لا يخضع لدفتر شروط «حزب الله» فيجب الا يكون رئيساً للحكومة. اما اذا خضع لدفتر الشروط هذا فمن الممكن ان يترأس الحكومة. يحصل ذلك اليوم مع رئيس الحكومة وغداً سيحصل ذلك في كل تراتبية الدولة ومن الممكن ان يتحكم السلاح بالدولة. والحزب يقول ان هناك جمهورية صورية تهتم بتوفير الماء والكهرباء والهاتف وكل الشؤون البلدية للمواطنين. اما القرار الحقيقي فهو موجود في مكان آخر خارج الجمهورية، وبهذا المنطق، لا يمكن قوى 14 آذار المشاركة في هذه الحكومة. اجل ستشارك في كل الاستشارات ولا مقاطعة للدولة اللبنانية. والتوجه العام عدم المشاركة في الحكومة. وأؤكد أن هذا الموضوع قيد الدرس والتداول اليوم في 14 آذار». وعن سقف الحركة الاعتراضية وما إذا كان هدفها حمل الرئيس ميقاتي على الاعتذار او إفشال تأليف الحكومة، قال سعيد: «إذا ألف الرئيس ميقاتي حكومة في الغد نبارك له، ولكننا نقول للبنانيين ان هذه الحكومة وفقاً لدفتر الشروط أتت لتلغي المحكمة وتكرس السلاح، نحن نريد إلغاء السلاح وتكريس المحكمة». ولفت الى ان البقاء في الشارع «حتى الوصول الى وعي لبناني جامعي وإقامة حوار وطني جامع وتلبية كل أهداف هذه الحركة الاعتراضية، وهو ليس مربوطاً بزمن».
