انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى في حديثهم ل«الحياة» بيان وزارة الخدمة المدنية الصادر أول من أمس، وكشف بعضهم مزيداً من التفاصيل حول موضوع الوظائف الشاغرة التي تخطى عددها 185 ألف وظيفة شاغرة لدى وزارة الخدمة المدنية. وطالب نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور موفق الرويلي الذي وقف على التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية بعمل برامج وخطط لسعودة الوظائف الحكومية، على غرار الخطط التي تنفذها وزارة العمل في القطاع الخاص. وأضاف: «وزارة الخدمة المدنية تشرف على الوظائف العامة والتعليمية والصحية، لكن يجب أن تكون لها صلاحيات أوسع للإشراف على بعض الجهات الحكومية التي تخبئ الوظائف، فضلاً عن سعودة الوظائف المشغولة بأجانب». وأشار إلى أن وظيفة «إخصائية مختبر» النسائية لم تعرضها وزارة الخدمة المدنية منذ أكثر من عام ونصف العام «أي أنه لم يعمل في القطاع الصحي سعودية واحدة على وظيفة إخصائية مختبر خلال هذه الفترة، ما يكدس الخريجات، وهو أمر طبيعي فالوظائف تعرض بالقطارة». وأشار إلى أن التقرير السنوي الأخير لوزارة الخدمة المدنية يعتبر تقريراً تقليدياً، وقال: «فيما يتعلق بالوظائف الشاغرة لا أستطيع أن ألوم وزارة الخدمة المدنية، لأنها لم تعطِ كافة الوظائف في عدد من الجهات الحكومية». من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري ل«الحياة» ضرورة معالجة وزارة الخدمة المدنية للوظائف الشاغرة لديها، والتي يتخطى عددها أكثر من 110 آلاف وظيفة، مشيراً إلى أن عدد العاطلين عن العمل في تزايد، ويجب على الوزارة العمل على شغل تلك الوظائف وحل مشكلة البطالة. وأوضح أن الوزارة يجب أن يكون لديها عدد من الوظائف الشاغرة محجوزة للترقيات، «وهو أمر إيجابي، ولكن يجب عمل توازن بين الوظائف الشاغرة والترقيات، فدائماً يحثنا ولاة الأمر على الاهتمام بالشباب وتوظيفهم إلى جانب عمل الحوافز للموظفين وترقيتهم». واقترح الدوسري لإحلال بعض الوظائف الحكومية التي يشغلها الأجانب، بأن تقوم الجهات المعنية بتقديم دورات وبرامج للشباب، وتهيئتهم ليحلوا محل الموظفين الأجانب، فبعض الأجانب مميزون في عملهم، ويجب أن يستفيد الشباب من ذلك، ويكونوا مواكبين لهم». إلى ذلك، أوضح عضو المجلس الدكتور إبراهيم السليمان أن بعض الجهات الحكومية تقوم بحجز الوظائف الشاغرة من أجل الترقيات أو التوسع في الأقسام، أو لحجز وظيفة لمتقاعد أمضى أكثر من 30 عاماً». ولفت إلى أنه لم يكن يتمنى صدور البيان من وزارة الخدمة المدنية على لسان وزيرها محمد الفايز أول من أمس، وقال: «ندرك أن هناك مشكلة في عدد الوظائف الشاغرة، وتجب معالجتها». وأضاف: «لا بد من ربط وزارة الخدمة المدنية بكافة الجهات الحكومية لمعرفة تلك الوظائف الشاغرة، وعموماً الرقم لا يمكن تحديده، فمن الممكن أن يتغير خلال مدة قصيرة». وتطرق السليمان إلى موضوع سعودة الوظائف الحكومية، وقال: «للأسف هناك شباب سعوديون لدينا لا يرغبون في العمل بالمناطق النائية، ويحبذ أن يكون قريباً من بيته وأهله، والمغريات والحوافز لا تناسبه، لذا يشغل تلك الوظائف الأجانب، ولا سيما في المجال الصحي». وشدَّد على أهمية حجز وظائف للترقيات لتكون حوافز للموظفين، ولتجنب قضية التجمد الوظيفي، ولكن يجب أيضاً توفير وظائف شاغرة ثابتة».
