دعت الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب أمس إلى ضرورة كف «قطر عن زعزعة أمن المنطقة ومخالفة الاتفاقات الدولية»، في وقت استبعدت ألمانيا وجود تدخل عسكري في الدوحة. وقال سفراء السعودية نايف السديري، والإمارات محمد الشحي، ومصر معتز زهران في كندا أمس، إن قطر لم تكف عن زعزعة أمن بلادهم ومخالفة الاتفاقات الموقعة معها الثنائية أو الجماعية على رغم مطالبتها بذلك على مدى السنوات الماضية. وعقد السفراء مؤتمراً صحافياً عقدوه في مقر السفارة السعودية في أوتاوا، لتوضيح الإجراءات المتخذة ضد الدوحة بسبب دعمها وتمويلها الإرهاب، وقالوا إنهم أصدروا الأسبوع الماضي «بياناً يوضح التزام بلدانهم محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره، ويبين استمرار قطر في انتهاك الالتزامات والاتفاقات المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن دولهم». وفي برلين، قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أمس، إن «لا خطر من التصعيد العسكري في أزمة قطر، وهناك تقدم» في مقاربتها، وذلك بعد عودته أخيراً من جولة في الخليج. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر الشهر الماضي، متهمة إياها بدعم جماعات إرهابية والتعاون مع إيران لزعزعة أمن المنطقة. والتقى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية سعيد الفيحاني أمس، النائب دورو فرونزوليكا عضو البرلمان الأوروبي من رومانيا، في مقر البرلمان الأوروبي في سترازبورغ. وأوضح له الوقائع التي أدت إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع الدوحة. إلى ذلك، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمس عميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت الشيخ عزام الصباح، ونوه بالمساعي الحميدة التي قام بها الشيخ صباح الأحمد في محاولة لحل الخلاف الخليجي مع قطر. وفي الكويت، قال الناطق باسم الرابطة الخليجية للحقوق والحريات محمد هايف، إن «دائرة الرصد الحقوقي أرسلت نداءً عاجلاً إلى مكتبي مدير منظمة العمل الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، تطالبهما بالتدخل لوقف الانتهاك الخطر الذي تقوم به الحكومة القطرية حالياً ضد مواطنيها والعمالة الوافدة ويقدر عددها حالياً بمليونين و200 ألف عامل غالبيتهم من الدول الآسيوية». وأوضح في بيان أصدرته الرابطة أن «الحكومة القطرية منعت أي مواطن أو عامل وافد من أخذ إجازته السنوية»، مشيراً إلى أن «معدل حوادث العمل الكبيرة والمميتة سيزداد بسبب حرمان العمال من إجازاتهم ووضعهم تحت ظروف قاسية وضغط بدني ونفسي واجتماعي، بخاصة عمال الشركات التي تشرف على الإنشاءات الرياضية لبطولة العالم 2022، متذرعة قطر بوقفها الإجازات بالإجراءات الأخيرة من عدد من الدول العربية تجاهها». من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن بلاده تتعامل مع «جبهة النصرة كوسيط ولا يعني ذلك تأييداً لها»، وأضاف أن الدوحة تعتبر الإجراءات الخليجية والعربية ضدها «عملاً عدائياً ويشكل إهانة لأي دولة مستقلة وذات سيادة». وأضاف: «مهمتنا في المنطقة ليست إشعال الحروب وإنما التوصل إلى تفاهمات». وقال في مقابلة مع شبكة «سي أن أن» الأميركية عن اتهام الدوحة بدعم «جبهة النصرة»، إن «التعامل مع الجبهة أو غيرها لا يعني تأييداً من قبلنا لأفكارها، ونحن مجرد وسيط دوره تسهيل الحوار ولا صلة مباشرة لنا معها». وعن المطالب العربية قال: «لو نظرنا بتمعن إليها سنجد اتهامات لنا بدعم الإرهاب، وإغلاق منافذ إعلامية وطرد معارضين». وشدد على «أن دولة قطر لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، ولن تمتثل أيضاً لأي إجراء يقتصر عليها وحدها، وأي حل يجب أن يشمل الجميع». وتعهد محاسبة أي «قطري يتهم بالإرهاب ويثبت أنه دعم ومول الجماعات الإرهابية»، وعن تصريح سابق لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن فيه أن «مفهوم الإرهاب قد يختلف لدى قطر عن بعض الدول الأخرى»، شدد الوزير على أن بلاده «ما زالت متمسكة بهذا الموقف». وأوضح أن «حماس ممثلة لدينا بمكتب سياسي وليس لديها أي تمثيل عسكري». وتابع أن «القيادة السياسية الحالية للحركة موجودة في غزة وبعض قادتها في قطر، وهؤلاء جاؤوا للمشاركة في مفاوضات المصالحة الوطنية التي نلعب دور الوسيط فيه». وأضاف أن مصر تصنف «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، «لكن بالنسبة إلينا لا نسميهم جماعة إرهابية، ودولة قطر لا تكفل هذه الجماعة ولا وجود لها في بلدنا».
