طالب صناعيو المنطقة الشرقية الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتضمن بنود عقودها توفير حصة من المشاريع للسوق المحلية، بتفعيل هذا البند، ودعم قطاع الأعمال الوطني لتنويع مصادر الدخل الوطني. وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي خلال اجتماع اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، أمس، أهمية أن تفرض الجهات المالكة للمشاريع نسبة من العقود المساندة التي تفوز بها شركات أجنبية لقطاع الأعمال الوطني، وضرورة توفير مواد المشروع من السوق المحلية لضمان أن تسهم في ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد المحلية، وبالتالي إحداث مزيد من الفرص والمشاريع الاستثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة. وبحثت اللجنة الصناعية تطوير آلية اعتماد المناقصات في الشركات البترولية أو شركات البتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه المالحة في المملكة، كما بحث الاجتماع سبل تطوير البيئة العامة في كل من المدينتين الصناعية الأولى والثانية بالدمام في ضوء تقريرين رفعهما فريقا عمل تم تشكيلهما من اللجنة لعدد من اللقاءات مع المسؤولين في المدينتين. واستمعت اللجنة إلى تقرير فريق عمل المدينة الصناعية الأولى الذي شُكِّل بقرار من اللجنة، والتقى الفريق مع مسؤول البيئة في المدينة الصناعية ومسؤول السلامة، كما استمع أعضاء اللجنة إلى تقرير فريق عمل المدينة الصناعية الثانية الذي التقى مدير المدينة إبراهيم الثابت، وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا أبرزها تعميق أواصر التعاون بين المدينة والغرفة. وعرض التقرير جملة من الخدمات المطلوب توافرها، وأبرزها تطوير الأمن الصناعي، وتوفير موقع للهلال الأحمر، وتوفير خدمة وزن الشاحنات، ومركز للخدمة الشاملة (جوازات، ومكتب العمل وغير ذلك) ودرس إمكان تعدد المستوصفات، أو إقامة مستشفى متكامل، ومنطقة سكنية مناسبة للسعوديين، وتعدد فروع البنوك. وأفاد تقرير فريق العمل بأن إدارة المدينة الصناعية خصصت 5000 متر مربع لإقامة مركز ترفيهي متكامل ضمن منطقة إسكان الموظفين السعوديين. وناقشت اللجنة موضوع دراسة مقترحة حول تأثير زيادة التعرفة الكهربائية في المصانع، وتم تكليف فريق عمل المدينة الصناعية الثانية بإعداد قائمة المصانع التي تستخدم الكهرباء بكميات كبيرة. وأعادت اللجنة الصناعية انتخاب سلمان الجشي رئيساً لها وعبدالله الصانع نائباً للرئيس. إلى ذلك، تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة «نسيبا» يومي 29 و30 آذار (مارس) المقبل فعاليات منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2011، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي في الدمام، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين في مجال تطوير وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن الراشد أن أهداف المنتدى تتمثل في نشر الوعي الإبداعي لدى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والتعرف على أهم العوائق التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الخروج بإبداعاتهم إلى حيز التنفيذ، وكذلك التعرف على أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستثمار فيها ودعمها، إضافة إلى الإسهام في ربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمراكز البحث والتطوير في الجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة، والارتقاء بمستوى القوى العاملة السعودية من حيث التخصصات والمهارات وقيم العمل لتتناسب مع متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرقية. وأشار إلى أن المنتدى سيركز على مسألة رصد واستقطاب الفرص الاستثمارية، والعمل على إتاحتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لهذه المنشآت مزيداً من النمو والتطور، لافتاً إلى أن المنتدى هذا العام سيحرص على نشر الفكر الإبداعي لدى ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كي يكون أداة لهم للمنافسة على المستوى المحلي والعالمي. وذكر أن المنتدى يستضيف متحدثين وخبراء سيثرون فعاليات المنتدى، مبيناً أن هذه الفعاليات تتضمن ورش عمل سيتم تنظيمها بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة لتقديم الخبرات المتعلقة بالإدارة المالية ودراسات الجدوى وكيفية التكامل مع الشركات الكبرى في المنطقة.