أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن «كل طاقة فرنسا وكل إمكاناتها معبأة» من أجل الحؤول دون أن «تمزق أزمة جديدة غداً الشعب اللبناني». وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في قصر الإليزيه لمناسبة العام الجديد، وقدم فيه تهانيه للصحافة والسلك الديبلوماسي، إن «لبنان أمل» وإنه «ليس لدى فرنسا أي طموح أو أي سياسة سوى الإبقاء على هذا الأمل حياً». وأكد أن من حق اللبنانيين أن «يكون لديهم بلد مستقل» وأن فرنسا تكرس الكثير من «الإمكانات والقوى والالتزام» من أجل هذا الهدف. وأشار الى أن «على اللبنانيين اختيار حكومتهم وفرنسا ستدعم المؤسسات الشرعية للبنان»، وأن الجانب الفرنسي حريص على صيانة «التعددية الأعجوبية للبنان». ولفت ساركوزي الى أن اليوم (أمس) «دقيق وحاسم» لأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان بدأ الاستشارات النيابية التي ستؤدي الى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مشيراً الى أن «ما ينبثق من المشاورات ومن يكون رئيس الحكومة المقبل أمر لا تقرره فرنسا التي استقبلت ممثلي مختلف الأطراف اللبنانية». وتابع أن فرنسا «تقربت من سورية لأنها تعتبر من الضروري إشراكها في التفاوض للخروج من عدد من الأزمات»، وأن سورية «جارة لبنان وفرنسا تستغل هذه الصداقة لتقول لها إن لبنان مستقل وينبغي أن يبقى كذلك» وأن المحكمة الخاصة بلبنان ينبغي أن «تستمر وتكون مستقلة». ورداً على سؤال حول «مجموعة الاتصال» التي دعا الى إنشائها حول لبنان، أجاب ساركوزي بأنه لم يعدل عن هذه المجموعة التي اقترحها إثر لقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي «أبلغني أنه يعدل عن وساطته بين سورية ولبنان». وأشار الى أن فرنسا «ليست وحدها في هذه المجموعة، بل هناك أيضاً المملكة العربية السعودية وقطر وسورية ومصر والولايات المتحدة وبالطبع الرئاسات اللبنانية الثلاثة، الجمهورية والحكومة والنواب». ومضى يقول إن فرنسا «بموجب تاريخها تبقى الى جانب لبنان ولها جنود في عداد قوة «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، والجانب الفرنسي يعتبر أن الأزمة تخدم التطرف وتسمح بحرف الأنظار عن أزمات مهمة مثل الأزمة الإيرانية وقضية الشرق الأوسط، التي يعرف الجميع مفاعيل حلها». وأكد ساركوزي أن «على أوروبا اتخاذ مبادرات للخروج من العرقلة القائمة على صعيد مسيرة السلام، خصوصاً أن لبنان ضحية جانبية للعرقلة، وفرنسا ترفض استغلال لبنان لأغراض مخالفة لمصالحه». وقال إنه «لا بد إذاً من الخروج من الجمود»، ورأى أن «على أوروبا، الإقدام على مبادرات»، مقترحاً تنظيم مؤتمر للأطراف المانحة للدولة الفلسطينية المقبلة «شرط أن يقترن بمنظور سياسي، لأنه لم يعد بوسع أوروبا أن تقدم التمويل وتبقى بمنأى عن المناقشات السياسية»، خصوصاً أن المفاوضات لا تشهد أي تقدم. وقالت مصادر عربية ل «الحياة» إنه في كل الأحوال فإن مسار المحكمة الخاصة أصبح مساراً مستقلاً، وإنه حتى إذا انسحب لبنان وتوقف عن التمويل فإن الدول الأخرى ستسعى الى تمويل بديل.