تحاول السلطات القطرية تعويض خلل التركيبة السكانية فيها على حساب جاراتها، وخصوصاً البحرين، إذ قامت بتجنيس مجموعة لأهداف، يقول المراقبون، إنها أمنية وتخريبية، في وقت دانت منظمات دولية خطوات الدوحة غير الإنسانية في إسقاطها جنسية آلاف من أبنائها في ما يشبه العقاب الجماعي! وكان من شروط الدول المقاطعة لإعادة العلاقات الطبيعية مع قطر، وقف سياسة التجنيس التي تنتهجها الدوحة واستغلتها في إيواء عناصر فارين من العدالة والخدمة العسكرية، بينما اعتبرت البحرين ذلك ضرباً للنسيج المجتمعي وخرقاً لاتفاق الرياض 2014. وحاولت قطر كثيراً العبث بديموغرافية البحرين منذ أعوام، عبر تشجيع العائلات البحرينية على الهجرة إلىها، مقدمة لها في سبيل ذلك إغراءات مالية واجتماعية، كما عملت قطر على تحريض شخصيات بحرينية ضد بلادها، بعد أن منحت تلك الشخصيات الجنسية القطرية. واستثمرت المجموعات الإرهابية البحرينية تداعيات التجنيس لإيجاد نقاط التقاء مع النخب السياسية، التي لها ثقلها في المجتمع، لتحقيق أهداف فردية، واستغلتها في الترويج لأكاذيب ضد موطنهم الأصلي، وتصوير البحرينيين ساخطين على نظام حكمهم. في غضون ذلك تقوم قطر منذ 22 عاماً بأكبر عملية تهجير قسري لمواطنيها، حين أطاح الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والده، إذ أسقط الجنسية عن أكثر من 6 آلاف قطري من قبيلة «بني مرة»، بتهمة محاولة إعادة والده إلى الحكم. وسجل التاريخ قصصاً ومآسي إنسانية صعبة للمبعدين القطريين، الذين انتزعت الحكومة القطرية منهم الجنسية والأوراق الثبوتية، في أكبر عقاب جماعي، لأغراض سياسية، واستقبلتهم السعودية لدواعٍ إنسانية. ودعت منظمات دولية هذا الأسبوع السلطات القطرية إلى السماح للمبعدين بالدخول إلى بلادهم، وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «لا تبرر التظلمات القطرية في النزاع الخليجي تشريد المستضعفين».